أكد المصرف المركزي، أن طرح عملة سورية جديدة يهدف لتحديث البنية النقدية وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتداول.
وقال المصرف، في بيان نشره عبر معرّفاته الرّسميّة مساء أمس السبت، إنّ العملة الجديدة تم تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية حول العالم، استناداً إلى تقييم شامل لاحتياجات السوق المحلي وواقع التداول النقدي، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة.
وبحسب المصرف فقد تمت مراعاة التصميم دون أن يترتب عليها أي تأثير سلبي على التوازن النقدي أو قيمة العملة الوطنية، حيث ستدخل العملة الجديدة إلى التداول بشكل أصولي وفق أحكام القانون رقم 23 لعام 2002، كما أنّ “الكميات المطبوعة ستكون مدروسة بعناية وتتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني، ضمن حدود السياسة النقدية القائمة”.
وحول الجهة التي ستتم طباعة الأوراق لديها، قال البيان إن الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة باستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير، مما يعزز موثوقية التداول ويحمي حقوق المتعاملين، بحسب البيان الذي أضاف أنّ سياسات المصرف جميعها تهدف إلى حماية القوة الشرائية لليرة السورية، وتمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم النمو والاستقرار.
ودعا المصرف الجميع لالتماس معرفة كل الأخبار من الموقع الرّسمي للمصرف ومصادره فقط.
وانتقد بعض المراقبين تلك الخطوة، معتبرين أن طرح الليرة الجديدة غير مناسب حاليا، وقد يؤدي لتبعات سلبية، وهو ما نفته الحكومة مؤكدة أنها تدرس الإجراءات المناسبة بعناية.
وكانت العديد من المواقع والصحف قد تداولت عدة تقارير حول العملة السورية الجديدة، منها ما زعم أنها ستُطبع جميعها في روسيا، ومنها ما حدّد موعد سقوط النظام البائد موعدا لطرح الليرة الجديدة، لكن الحكومة السورية أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة.
