وثقت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، 63 مقبرة جماعية، يُرجّح أنها تضم رفات مئات آلاف السوريين الذين دفنهم النظام البائد بعد موتهم تحت التعذيب.
وقال رئيس الهيئة، الدكتور محمد رضا جلخي، إنها وثّقت حتى الآن 63 مقبرة جماعية، فيما يقدر عدد المفقودين ما بين 120 و300 ألف شخص، ضمن ولايتها الزمنية التي تغطي الفترة الممتدة من عام 1970 وحتى اليوم.
وحول مبادئ عمل الهيئة وهيكليتها، قال جلخي لوكالة سانا، في لقاء نشرته مساء أمس الاثنين، إن عمل الهيئة يعتبر حجر الأساس في مسار العدالة الانتقالية، وبالتالي في تحقيق السلم الأهلي في سوريا، ما يتطلب التعاون سواء من المؤسسات الرسمية، أو مؤسسات المجتمع المدني، أو العائلات وروابطها، أو المؤسسات والآليات الدولية.
ومنذ تشكيل الهيئة مطلع الصيف الحالي، وضعت هيكلية مؤقتة تضم مجلساً استشارياً ومجلساً تنفيذياً وفق خطة عمل من 6 مراحل، تعمل وفق مبادئ أساسية تتضمن الشمولية والشفافية، مع خطة لإطلاق منصة رقمية وطنية للمفقودين، ومشروع لإطلاق بطاقة دعم لذوي المفقودين إلى جانب إجراء مشاورات موسعة مع 3 شرائح أساسية هي: (العائلات وروابط عائلات المعتقلين أو المختفين قسراً. مؤسسات المجتمع المدني. المؤسسات والآليات الدولية التي عملنا معها في هذا الملف).
ووفقا لجلخي فقد اطلعت الهيئة على تجارب العديد من الدول التي واجهت قضايا مشابهة، إضافة لمراجعة دراسات واستراتيجيات عمل قدمتها جهات متعددة، شملت آليات العمل، والهياكل التنظيمية، والأنظمة الداخلية، أفضت إلى التوصل لمبادئ أساسية أولها “التشاركية”، أي العمل مع عائلات المفقودين كفريق واحد، وثانيها الشفافية في الإجراءات، وفي التقارير الدورية، وإطلاع الأهالي على التحديثات، والبروتوكولات، والتدابير المرتبطة بالملف.
ويتضمن المجلس الاستشاري 3 مكونات رئيسية هي الخبراء، والممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، والممثلون عن الوزارات المختصة مثل العدل، والدفاع، والصحة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والممثلون عن العائلات، إضافة لمجلس تنفيذي يتولى تنفيذ السياسات الصادرة عن المجلس الاستشاري.
وتتضمن خطة عمل الهيئة 6 مراحل هي (إطلاق مشاورات وطنية حول ملف المفقودين في سوريا. إعداد الإطار القانوني والأخلاقي لعمل الهيئة. اختيار الكوادر. اعتماد الهيكلية النهائية والنظام الداخلي النهائي. تحديد الاستراتيجيات النهائية. إعداد التقرير الأول عن عمل الهيئة وعرضه على الجمهور).
وبحسب الدكتور جلخي فقد جرت المرحلة الأولى في الشهر الماضي على مدار 3 أيام؛ يومان خُصّصا للعائلات كمساحة آمنة لطرح احتياجاتهم ومقترحاتهم، ويوم لمؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى ورقة عمل تحدد كيفية مساهمتهم في الهيئة، فيما تعنل حاليا ضمن المرحلة الثانية والثالثة، حيث يجري العمل على إطلاق ورشات عمل بالتعاون مع نقابة المحامين، والمؤسسات الحقوقية السورية، وخبراء دوليين، لوضع الإطار القانوني لعملها.
وكانت عدة مشاورات دولية قد عُقدت في جنيف بين الهيئة وجهات عدة، خرجت بمبادئ أساسية تحكم العلاقة معها، مع التأكيد على أن مسار المفقودين يجب أن يُحدد ويُقاد من قبل السوريين أنفسهم، مع استعداد الهيئة للتعاون وفق ما يحدده السوريون، كما تستعد لتنظيم مؤتمر وطني موسع حول احتياجات وحقوق عائلات المفقودين.
