أعلنت وزارة المالية انطلاق العمل على إعداد الموازنة العامة لعام 2026، حيث يشكل الاستثمار من قبل القطاع الخاص، ودعم عملية التعافي؛ وتعزيز المحاسبة، خطوطَها العريضة.
وبحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس، فإن الرؤية المقترحة للموازنة تركز على “ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية”.
بدوره أكد وزير المالية، يسر برنية، في تغريدة على حسابه في منصة “لينكد”، اليوم، أنه تم بالفعل توزيع بلاغ التعميم الخاص بالموازنة على الوزارات والهيئات والجهات ذات الطابع الإداري لمساعدتهم في إعداد الاعتمادات الخاصة بهم، مشيرا إلى أن هناك بلاغًا آخر سيوزع على المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي.
وأضاف أن البلاغ يهدف إلى إلزامهم بموازنات مالية منضبطة وشفافة، ما يعزز من المساءلة المالية، كما حُددت سقوف استرشادية لكل جهة لمساعدتهم في تقديراتهم للنفقات الجارية والاستثمارية.
وبحسب الوزير فإن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية، وضمان أن تكون الموازنة العامة لعام 2026 متوافقة مع الأهداف الاقتصادية والمالية للدولة.
يذكر أن وزارة المالية تعمل على إصلاحات شاملة في القطاع المالي، تشمل تحديث النظام الضريبي ورقمنة المعاملات الحكومية، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة.
