احتجّ عدد من أصحاب محال وشركات الصرافة، في مدينة إدلب، على الإجراءات التي بدأت الضابطة العدلية في مصرف سوريا المركزي بتطبيقها مؤخرًا، معتبرين أنها مجحفة بحقهم.
ويتخوّف المحتجون من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى إغلاق واسع للمحال في المحافظة، أو التأثير سلبًا على حالة الاستقرار في السوق المالية، وهو ما دفعهم للاعتصام في ساحة الأمويين، أمس الثلاثاء، فيما ترى الحكومة أنها تعمل على تنظيم القطاع المالي وإنهاء التجاوزات ومظاهر الفوضى.
ويقوم المصرف المركزي بعمليات تدقيق صارمة على التراخيص الممنوحة لشركات الصرافة ومزاولي المهنة، مع ملاحقة المخالفات المتعلقة بتداول العملات خارج الإطار الرسمي، كما فرض الالتزام الصارم بنظام الحوالات المعتمد من المصرف المركزي.
وتحدّث بعض العاملين في مجال الصرافة، عما وصفوه بـ “سوء المعاملة” التي تعرضوا لها خلال عمليات التدقيق وتطبيق القرارات، وأيضا خلال مراجعتهم للدوائر المالية.
ووفقا للمحتجين فقد تم منع استخدام ما يُعرف بـ”صناديق الاعتماد” وتجريم التعامل معها باعتبارها بوابات للتمويل غير المشروع، وإلزام الشركات بتوثيق بيانات العملاء بشكل دقيق وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعة مصادر التمويل وآليات التشغيل المالي للشركات.
ويطالب أصحاب محال وشركات الصرافة بمناقشة تلك الإجراءات معهم والتريث في تطبيقها، خوفا من التبعات السلبية المحتملة على السوق، حيث يؤكدون أنها تسببت بحالة من الإرباك.
وكانت إدلب قد شهدت وقفة احتجاجية أخرى أمس، أمام مبنى المحافظة، رفضاً لقرار حجز الدراجات النارية المخالفة، حيث تعمل الحكومة على تنظيمها بسبب كثرة المخالفات والإزعاجات وأيضا للحد من عمليات السرقة، فيما يتخوف بعض المواطنين من تبعات القرار باعتبارها مصدر دخل للكثيرين.
