أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم في دمشق، بقيمة إجمالية تعادل 24 مليار ريال، أي ما يقرب من 6.5 مليار دولار، خلال “منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025”.
وبحسب ما صرح به الوزير، اليوم الخميس، فإن الاتفاقيات الموقعة تشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والعقارات والاتصالات والخدمات المالية، والتكنولوجيا.
ووصل الفالح إلى سوريا على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص، أمس الأربعاء، إلى دمشق، حيث استقبله الرئيس أحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين.
وقال الوزير السعودي، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “أمر عاجلاً بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري وأن تكون عضويته على أعلى المستويات ومن كبار رجال الأعمال”.
وحول تلك الخطوة، قال الخبير الاقتصادي السوري، أدهم قضيماتي، لحلب اليوم، إن “فكرة إنشاء مجلس سوري – سعودي مشترك ليست جديدة، فقد كان هناك توجه أساسي من الحكومة ومن وزير الاقتصاد والصناعة بإيجاد مجالس في كل الدول الصديقة لسوريا، ومن بينها دول الخليج، وهذا أمر طبيعي، لأن تلك المجالس تكون وسيلة لجذب الاستثمارات بشكل سهل وبسيط”.
وتحدث الفالح عن اتفاقية بين “تداول” وسوق دمشق ستدرس الإدراج المشترك بين السوقين، كما أشار إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات السعودي في سوريا ستلامس 4 مليارات ريال، وكشف عن اتفاقيات بمجالات التنمية العقارية في سوريا بـ 11 مليار ريال، ومن ضمنها اتفاقية شركة “بيت الإباء” لبناء مشروع عقاري ضخم في حمص.
وتغطي الاستثمارات قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.
ويقول قضيماتي إنه من المفترض عند إقامة هكذا منتديات وجود بنية تحتية جاهزة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ولكن في حالة سوريا فهي تحتاج إلى زمن وآلية عمل فعالة وسريعة لتنفيذ الاتفاقيات التي يمكن أن يتم إبرامها خلال المنتدى.
وذكر – على سبيل المثال – التحويلات المالية والقنوات الرسمية اللازمة لتحويل الأموال من الخارج من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبدء في تنفيذ المشاريع، فهذا كله يحتاج إلى تجارب لكل هذه الأنظمة ناهيك عن كوننا بعيدين عن السوق العالمي، فبعد رفع العقوبات كانت هناك عمليات تحويل بسيطة جدا، لكن التمويلات الكبيرة المطلوبة في هذه الاتفاقيات تحتاج إلى زمن حتى تكون فاعلة على أرض الواقع، وفقا للخبير الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى تحدث عن أهمية الأنظمة والقوانين التي يمكن أن تسهل عمل هذه الاتفاقيات مع تحديد طبيعتها، متسائلا: “هل ستكون في إطار استثماري حتى مع الدولة؟”، ومضيفا بالقول: “هذا ما ستكشفه بنود الاتفاقيات فيما بعد”.
واعتبر قضيماتي أن جود هكذا منتدى بالتشارك مع قوة اقتصادية إقليمية وعالمية يشجع بقية الدول على الاستثمار في سوريا وهو شيء مهم جدا، فما دامت إحدى الدول الكبرى التي تملك إمكانات مالية ضخمة وإنتاجا واحتياطيا ضخما للبترول فهذا ينشط الاستثمار في سوريا.
لكنه لفت إلى بعض المخاطر التي من الممكن أنه تم تذليلها من خلال التسهيلات للشركات التي قد تتقدم للاستثمار، معتبرا أنه من الطبيعي أن تكون هنام تسهيلات الآن أكثر من أي وقت مضى لأننا في وضع اقتصادي صعب والبلد منهار في جميع القطاعات ونحتاج لأي شيء من الممكن أن يُقدم، مع التأكيد على أن الاستفادة تكون دائما للطرفين ولكن على حسب حاجة كل طرف لهذه الاستثمارات، لذلك فهو لا يستبعد أن نرى الاستفادة تصاعدية على مدى السنوات المقبلة؛ فربما تكون استفادة الدولة في أول سنتين أو ثلاثة محدودة، وإن كانت الاتفاقات تشاركية مع الدولة، فمن الممكن أن تكون ضعيفة إلى حين تطوير الاتفاقيات أو البدء في المشاريع بشكل فعلي لإنشاء المشاريع التي تُدرّ الأموال والأرباح.
