اعترض مئات التجار في العاصمة السورية دمشق على تشكيل لجنة قضائية جديدة مهمتها النظر في قضايا العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحُكمي.
وتقدّم أكثر من 300 تاجر في دمشق بعريضة احتجاجية إلى غرفة التجارة، وصفوا فيها القرار بالخطير، معتبرين أن “العلاقة الإيجارية التجارية تختلف جذرياً عن السكنية ولا يجوز إخضاعها لنفس المعايير.”، وفقا لما نقلته جريدة الوطن.
ويشمل الاعتراض هنا التجار أصحاب محال “الفروغ”، التي تمثّل نسبة كبيرة في أسواق دمشق، يقدرها البعض بنسبة قريبة من النصف، وحذّرت العريضة من “فتنة” قد تسبّبها إعادة النظر في هذه العقود.
وفي ردّه على العريضة، عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اجتماعا استثنائيا لمناقشة القرار وتداعياته، وقال النائب الأول لرئيس الغرفة إنهم ملتزمون الكامل بنقل صوت التجار والدفاع عن استقرار التعاملات التجارية، مشيرا إلى “انفتاح رئيس اللجنة القضائية القاضي أنس منصور السليمان على الحوار والتشاور”.
وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت تشكيل لجنة قضائية جديدة مهمتها النظر في قضايا العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي، في محاولة لحل ملف عالق منذ عقود، بالتوازي مع تشكيل لجنة أخرى تعمل على البت في مسألة استيلاء النظام البائد على أملاك المواطنين السوريين.
وطالب مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بتنظيم ندوات حوارية موسّعة حول الموضوع، داعياً إلى توسيع عضوية اللجنة لتشمل ممثلين عن الأسواق التجارية المتأثرة وغرف التجارة في مختلف المحافظات، لضمان تمثيل عادل وشامل، كما توسّع الاجتماع لاحقاً ليشمل رؤساء لجان قطاعية وتجاراً من مختلف المهن، إضافة إلى خبراء قانونيين، حيث طالبوا بتأجيل القرار حرصا على استقرار السوق التجاري.
يشار إلى أن القوانين الخاصة بتنظيم عقود الإيجار تحد من حرية المالك في التصرف بالعقار التابع له، وتُلزمه أحيانا بالتمديد ضمن شروط لا يوافق عليها، وهو ما ستعيد اللجنة النظر فيه.
