أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أشهد الصليبي، أن الحكومة السورية تخطط لإنشاء مطارات مدنية جديدة مع توسيع الأسطول الجوي، بعد التعديلات الإدارية الجوهرية التي أجرتها دمشق.
وقال الصليبي في لقاء نشرته قناة الإخبارية السورية، صباح اليوم السبت، إنّ الحكومة غيرت اسم “مؤسسة الطيران”، ليصبح “الهيئة العامة للطيران المدني”، وباتت تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الطيران وتفعيل الرقابة والإشراف على عمل الشركات.
وأضاف أن الشركة السورية للطيران “كانت تملك عند التحرير طائرتين فقط، وكانت على وشك الإغلاق الكامل نتيجة تراجع القدرات التشغيلية، ما استدعى استبدال الإدارة القديمة للشركة”.
وحول توسيع الأسطول وتطوير المطارات، أوضح الصليبي أن الأسطول الحالي للسورية للطيران يضم ثلاث طائرات فقط، وهو ما يحول دون توسيع وجهات الرحلات، مضيفا أنّ الشركة استأجرت طائرة إضافية كحل سريع، وتعمل حاليا على استئجار المزيد لتعويض النقص.
وأكد أنه تحدث مع محافظ حلب حول مشروع لإنشاء مطار جديد، لأن المطار الحالي لا يمكن توسعته هندسيا، كما توجود دراسة جدية لإنشاء مطار جديد آخر في دمشق، وتخطط الهيئة العامة للطيران المدني أيضا لإنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى، “ليكون بوابة استراتيجية تربط الداخل بالخارج”.
وأشار الصليبي إلى أنّ مواكبة التحديات الجديدة في قطاع الطيران المدني تتطلب تطوير المطارات وتجهيزها بتكنولوجيا متقدمة، وكشف عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات جديدة خلال الأشهر القادمة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور، موضحا أن غياب الرادارات وأجهزة الاتصال الحديثة كان سببا رئيسيا في عزوف الكثير من شركات الطيران عن استخدام الأجواء السورية.
ويتطلب استئناف الرحلات إلى مطارات أوروبا ترتيبات فنية وتشغيلية قد تستغرق عدة شهور، كما لفت رئيس الهيئة إلى عدم الاستفادة في الوقت الحالي من قرار رفع العقوبات بسبب عدم صدور الأوامر التنفيذية اللازمة.
وحول قرار فتح أو إغلاق الأجواء السورية، فقد بيّن أنه يخضع بشكل صارم لمعايير السلامة الجوية المعتمدة دوليا، حيث أغلقت الهيئة مؤخرا الأجواء في جنوب سوريا بسبب التهديدات المحتملة، وجرى تحويل مسارات الطيران إلى مطار حلب.
وشكّلت الهيئة خلية أزمة لضمان استمرارية حركة الطيران، ونقلت معدات وكوادر من مطار دمشق إلى مطار حلب الذي يعاني من أضرار لحقت به خلال معارك التحرير، ما زاد من حجم التحديات أمام تأمين بديل عن مطار دمشق، وفقا للصليبي.
أما عن إعلان “قسد” قيامها بتشغيل وإدارة مطار القامشلي، فقد قال رئيس الهيئة إنّ “المطار لا يمكن تشغيله بشكل منفرد دون موافقة رسمية”، موضحاً أنه “لا يحق لأي شركة طيران محلية أو دولية الهبوط في مطار القامشلي من دون التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني”.
وشدد على أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا للسيادة الجوية السورية ويعرّض السلامة التشغيلية للخطر، مضيفا أن الهيئة تتابع الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين الدولية في تشغيل المطار.
