حدّدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس، المقرر تشكيله خلال فترة قريبة.
وقد أقامت اللجنة جلسة حوارية بالتعاون مع محافظة دمشق، أمس السبت، حضرها مئات الشخصيات السياسية والإعلامية والثقافية، لتوضيح موقف اللجنة، بعد الجدل الذي دار بين السوريين بسبب طريقة تشكيل المجلس.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا قد بدأت أعمالها، يوم الأربعاء الفائت، وقال رئيسها محمد طه الأحمد إنه يرجح تشكيل المجلس الجديد خلال 60 إلى 90 يوما، فيما يجري “العمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي”.
وأعرب العديد من السوريين عن عدم رضاهم عن طريقة التشكيل التي “ستضم 70 في المئة من الكفاءات، و30 في المئة من الوجهاء والأعيان”، بسبب مخاوف من العودة للطريقة السابقة في تعيين مجلس موافق للسلطة، فيما يقول آخرون إن الأوضاع الحالية استثنائية.
وقالت اللجنة في جلسة أمس إن الظروف الحالية هي التي فرضت ذلك، معتبرة أن عدم إجراء انتخابات تقليدية يعود إلى غياب الإحصاء الدقيق لأعداد للسكان، حيث أن نسبة كبيرة من السوريين لا زالوا مهجرين خارج البلاد، لذا فإن هذه الانتخابات “ليست تقليدية”، ولن تكون عبر المشاركة الشعبية.
وقال محمد طه الأحمد، إن هناك مبررات لتلك الطريقة تتمثل في فقدان الوثائق الرسمية والبنية والتحتية وغياب المهجرين والنازحين، ومخاوف من عودة أدوات النظام البائد، معتبرا أن النظام الانتخابي الجديد “مؤقت ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي”.
ويشترط هذا النظام أن يكون المرشح سوري الجنسية من قبل آذار 2011 ، ولا مانع من ازدواج الجنسية، وألا يكون محكومًا بجناية أو جرم، ما عدا الجنايات السياسية أو الأمنية، وغير محكوم بحكم مبرم من القضاء بجنحة شائنة، وألا يكون من عناصر الجيش أو الأمن الداخلي، وأن يكون قيده في الدائرة الانتخابية والمنطقة التي يمثلها، وأن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعي بالنسبة للكفاءات، أما بالنسبة للوجهاء والأعيان، فيجب أن يكون حاصلًا على شهادة ثانوية، أو مايعادلها، أو أن يكون منشغلًا بالشأن العام لمدة عشر سنوات على الأقل.
وستكون نسبة التمثيل النسائي في مجلس الشعب بنحو 20% على الأقل، كما سيكون تمثيل مصابي الحرب بنسبة 2%.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد حدّد في مرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بنحو 150 عضوًا، يعيّن هو ثلثهم.
