حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، كإطار زمني متوقع لإنجاز مهامها، ضمن معايير محددة.
وعقدت اللجنة اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، في مجلس الشعب، ناقشت خلاله الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافةً إلى وضع جدول زمني لمراحل عمل اللجنة، وفقا لوكالة سانا الرسمية للأنباء.
وقد تم عقد الاجتماع “انطلاقا من المهام الموكلة إليها بموجب قرار تشكيلها، ووصولا إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق الأسس القانونية والدستورية”.
وحدّد الاجتماع جدول الزيارات الميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف مناقشة العملية الانتخابية مع الجهات الرسمية والفعاليات الأهلية، وإنجاز التحضيرات للعملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.
وقالت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، إن اجتماعات المبعوث الأممي غير بيدرسون مع المسؤولين السوريين اتسمت بالإيجابية، مرحبةً بإعلان تشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب، حيث دعتها لاتخاذ “الإجراءات التي تمكن الجميع من المشاركة”.
يأتي ذلك بعد أيام من إصدار الرئيس السوري، أحمد الشرع، مرسومًا بتشكيل اللجنة من أجل “تفعيل السلطة التشريعية كركيزة أساسية لبناء الدولة بسلطاتها الكاملة”، كما نص المرسوم على إشراف اللجنة على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية.
وكان بيدرسون قد التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في أيار الماضي، بالعاصمة دمشق، وناقش معه التشكيل المرتقب لمجلس الشعب، وإجراءات المرحلة الانتقالية.
