أعلنت الحكومة وضع خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مجددة الحديث عن “ضغوط اقتصادية واجتماعية” بسبب وجودهم.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، اللبنانية، المكلّفة بملف اللاجئين السوريين حنين السيد، في حديث لموقع العربية.نت/الحدث.نت إن اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري “أنجزت خطة متكاملة” لعودتهم، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا والمباشرة في تنفيذها.
وحول توقيت البدء بتنفيذ الخطة أكدت السيد أنها “بدأت فعليًا من حيث المضمون، إذ نشهد حاليًا حركة عودة لافتة، ويجري العمل على تهيئة الأرضية لتطبيق الخطة بطريقة منظمة”، كما لفتت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تضطلع بدور محوري في التحضيرات الجارية، بالتنسيق مع سائر الوزارات المعنية.
ومن المفترض أن تُستكمل الخطة بشكل تدريجي بما يتيح عودة عدد كبير من العائلات السورية، خاصةً مع بداية فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، حيث تتوقع الحكومة تزايد وتيرة العودة تزامنًا مع موسم الزراعة في سوريا، ومع ظهور مؤشرات على تحسن الأوضاع داخل البلاد.
وترجح الحكومة أن تتراوح أعداد العائدين بين 200,000 و400,000 شخص قبل نهاية العام، وبحسب السيد فستُعطى الأولوية للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، خصوصًا في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظرًا لهشاشة أوضاعهم المعيشية.
واعتبرت الوزيرة أن قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان بتوقيف مساعداتها الاستشفائية في نهاية العام الحالي “ممكن أن يساهم في زيادة وتيرة العودة، إلا أن الأهم يكمن بالعبء الإضافي الذي يتكبده لبنان في ملف الاستشفاء، وهو قطاع يتطلب موارد مالية ضخمة”، كما أن هذا التوجه قد يُسرّع عملية العودة من جهة، لكنه في الوقت نفسه يُشكّل تحديًا إضافيًا على مستوى الخدمات الصحية البنانية، وفقا للسيد.
بدورها، أكدت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملا عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025، وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل، وأكدت أن “القرار نهائي لأنه يأتي في أعقاب التخفيضات التدريجية التي اضُطرت المفوضية إلى تنفيذها بما يتعلّق في برنامج الصحة خلال السنوات الأخيرة”.
كما كشفت عن تواصل حصل سابقا مع وزارة الصحة العامة، إذ حرصت المفوضية منذ السنة الماضية على إطلاع الوزارة والحكومة ككل بانتظام على وضعها التمويلي، وأكدت مواصلة المفوضية التزامها بالعمل التعاوني للمطالبة بتوفير موارد إضافية وإيجاد حلول بديلة كلما أمكن.
أما حول احتمالية أن يكون القرار له خلفية سياسية، قالت أبو خالد: “يؤلمنا أن نضطر إلى اتخاذ هذه القرارات الصعبة”، مشددة على أن وقف الدعم الصحي للاجئين لا علاقة له بتاتا بأي سبب سياسي، لكن السبب الوحيد هو غياب التمويل الكافي والمستدام، إذ لم يكن هناك إلا هذا الخيار فلا يمكن إنفاق موارد لا تملكها المفوضية.
وتقول مفوضية اللاجئين إن تمويلها لم يتجاوز نسبة 12% حتى أيار 2025، إضافة إلى أن توقعات التمويل لعام 2026 لا تبدو مطمئن، بينما تطالب الجهات المانحة بمواصلة وتكثيف جهودها في هذه المرحلة الحرجة.
