تعتزم وزارة الاقتصاد والصناعة اعتماد برنامج منظومة بنك المعلومات التجاري الجديد، في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية، كخطوة من ضمن إجراءات التعافي التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
وقال نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس ماهر الحسن، في كلمة له خلال افتتاح دورة تدريبية للعاملين في دوائر الشركات في الإدارة العامة، اليوم الاثنين، إن البرنامج يعتبر قاعدة بيانات مشتركة، تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات.
كما تربط الجهات السابقة مع الجهات الأخرى ذات الصلة في الدوائر الحكومية، ويتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات، وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين.
وأشار الحسن إلى أن “إعادة بناء سوريا الجديدة، تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، وتطوير العمل بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وتطوير البرامج التي تعمل بها الإدارة العامة للتجارة الداخلية”.
كما لفت إلى أهمية التوافق مع متطلبات سوق العمل، وخاصة بعد الانفتاح العربي والدولي على سوريا، ودخول استثمارات وشركات في قطاعات مختلفة.
يشار إلى أن نحو 100 شركة جديدة ناشئة داخل البلاد، سجلت بياناتها خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط تفاؤل بتحسّن الأوضاع الاقتصادية.
