أعادت الحكومة السورية افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، بعد توقفه لنحو 6 أشهر، في انطلاقة جديدة تهدف لمنحه دورا رئيسيا بعد إهماله لعقود في ظل النظام البائد.
وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بمناسبة الافتتاح، إن تلك الخطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية في التداولات المالية، وقد جاءت عقب مراجعات تنظيمية شملت الإفصاحات المالية للشركات المدرجة والتأكد من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، ومنع استغلال السوق في أنشطة غير مشروعة.
وحول أهمية تلك الخطوة، قال الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي، لحلب اليوم، إن سوق الأوراق المالية بشكل عام يعبر عن حجم الاقتصاد للدولة، وافتتاح السوق اليوم تعبير عن استعادة الاقتصاد الصحيح بأسس صحيحة، فهو أحد الأدوات التي من الممكن أن يكون لها دور في بناء الاقتصاد السوري، ومن خلال السوق هناك الكثير من المعطيات التي تضبط أسعار الأسهم والسندات وأذونات الخزينة التي قد يتم طرحها من قبل الحكومة مستقبلا.
وأشار برنية إلى أن السوق ستعمل، في المرحلة الأولى، بـ3 جلسات تداول أسبوعيا، على أن يتم توسيع النشاط تدريجيا، ضمن خطة لتطوير البنية التشريعية والفنية لقطاع الأوراق المالية، معتبرا أنها “رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش”.
وفي تعليقه على ذلك، قال قضيماتي إن دخول الاستثمارات الأجنبية من الممكن أن يسهم في حركة جديدة لسوق الأوراق المالية، فهي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد السوري.
لماذا كان سوق الأوراق مُغيبا؟
أكد برنية أن بورصة دمشق ستكون “شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري”، حيث تشمل الخطة تحديث منظومات التداول والتسوية الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التوعية المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.
وحول أسباب تغييب دور السوق بشكل تام أيام النظام البائد؛ أوضح الخبير السوري أن كل العقود والعمليات الضخمة التي كانت تتم في السوق، كانت تجري بالإكراه أو من خلال حيتان تابعين له، فعمليات الشراء والبيع تحدث بغض النظر عن السوق، ولا توجد شفافية ولا سوق حرة، وحتى عمليات الشراء والبيع كانت تتم على مستوى عال جدا ومحصورة بأركان النظام.
وأضاف: “لم يكن من الممكن أن يدخل السوق أشخاص غير معروفين أو تابعين للنظام الساقط، حتى أذونات الخزينة كان يتم بيعها خارج نطاق السوق وتتم باتفاقيات بالإكراه، فلذلك كان سوق الأورواق المالية في دمشق مغيبا، مثل تغييب دور بقية القطاعات بما في ذلك المصرف المركزي فقد كان مغيبا تماما”.
أما بالنسبة للعلاقة بنظام الحوالات العالمي “فلا نستطيع القول بأنه سيكون له دور مباشر في تحريك سوق دمشق للأوراق المالية لأنه يحتاج إلى فترة زمنية لإعادة هيكلة وصياغة القوانين والأنظمة المتعلقة بالسوق وجميع الشروط المتعلقة بإدراج الشركات إن كانت محلية أو عالمية في السوق، ونحتاج إلى وقت لربطها بالسوق العالمية بسبب الممارسات التي كانت أيام النظام والعقوبات التي كانت مفروضة”.
ولفت قضيماتي إلى الحاجة أيضا لعقد دورات توعوية أو مؤتمرات “لأننا كسوريين كنا بعيدين تماما عن الدخول والتداول في مثل هذه الأسواق”.
وكان برنية قد دعا المستثمرين العرب والأجانب للاستفادة من الفرص الجديدة في سوريا، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إنشاء بيئة جاذبة للاستثمار، وتدعم عملية التعافي.
