أكد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي، أن الاتفاقيات التي تمّ عقدها اليوم الخميس، مع شركات أجنبية لتوليد الكهرباء في سوريا ستكون “من أكبر الاتفاقيات بتاريخها الحديث”.
وقال أبو دي للإخبارية السورية، إن تلك العقود تأتي ضمن “مبادرة إحياء الكهرباء في سوريا”، مشيرا إلى أن توليد الكهرباء سيكون عبر طريقين؛ الأول “النوع الأول شمسي ويحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى نحو عامين لبناء المنظومات التي ستدخل إلى الشبكة بشكل تدريجي”، والثاني هو “التوليد الأحفوري، ويتمثل في بناء محطة لتوليد الكهرباء، ويحتاج هذا النوع من 3 إلى 4 سنوات لبدء التوليد”.
وبالإضافة لما سبق هناك عمليات الصيانة للمحطات الحالية التي تحتاج إلى أشهر قليلة مع اختلاف نوع الصيانة من متوسطة إلى كبيرة، وستكون “كامل الكمية التي يمكن توليدها مع الانتهاء من تنفيذ بنود الاتفاقية: 9120 ميغا واط، وهي قادرة على تغطية الاحتياجات بمعدل يصل إلى 85 في المائة”.
وتعتمد خطة العمل على توفر الوقود لإنتاج الكهرباء، و”هذا ما تعمل عليه وزارة الطاقة من خلال توريدات جديدة أو تفعيل محطات إنتاج النفط”، وفقا للوزير الذي أشار إلى أن جهوزية محطات التوليد مرهونة بالصيانات المتوسطة والكبيرة وبناء محطات جديدة”.
وحول الوقت اللازم لعودة الكهرباء، فقد ذكر المهندس أبو دي أنها تحتاج إلى فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات، وذلك على مراحل عدة تعمل عليها الوزارة، من أجل “العودة بقوة”، منوها بأن الحكومة تتوجه للاستثمار في توليد الكهرباء بالطاقة البديلة.
من جانبه قال وزير الطاقة محمد البشير، في تغريدة نشرها على موقع x: “نوقع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار”.
وكانت الوزارة قد وقعت بعض الاتفاقيات لشراء الطاقة الكهربائية الشمسية، كما بحثت في 10 أيار الجاري، مع وفد استثماري من شركة سعودية، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات شمسية وريحية، وتركزت المباحثات، حول الاستثمار في مجال الكهرباء والاحتياجات اللازمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العمل، وإمكانية تدريب كوادر هيئة الكهرباء، لرفع الكفاءات وإجراء بعض الصيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية.
