رحّبت الحكومة السورية بالقرار الأمريكي الأخير، حول الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا تمهيدًا لإلغاءها، فيما وعد مسؤولوها بإنجازات نوعية مقبلة.
وقال وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني في تغريدة عبر X، تعليقًا على القرار: “نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالًا للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا”، مضيفًا أنها “تستحق وشعبها مكانة عظيمة، وبلدًا مزدهرًا وتمثيلًا يليق بها على الساحة الدولية”.
من جانبه غرّد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل؛ قائلًا إن “أيام الخراب التي جلبت عقوبات على بلادنا ولّت، وانطلقت سوريا الجديدة نحو البناء والعمل والشراكة مع العالم.. هنا سوريا التلاقي، أرض الحضارة والسلام، والشعب القادر الصامد الذي دفع أغلى الأثمان لنيل حريته”.
ووعد هيكل بأن سوريا ستثبت نجاحها للجميع، وأن “السنوات القادمة ستُظهر كم كان العالم محروماً منها.. بعد أن حُرمت هي من العالم”.
أما وزير المالية محمد يُسر برنية، فقد اعتبر أن القرار هو “خطوة أخرى مهمة تتبع خطوة وزارة الخزانة الأمريكية”، لافتًا إلى أن “مدة تجميد قانون “قيصر” هي أقصى مدة ممكنة للإدارة التنفيذية الأمريكية، وبانتظار تشريع من الكونغرس الأمريكي لإلغاء القانون”.
وقال إن “الباب يُفتح واسعًا أمامنا للعمل لإعادة بناء سوريا والتخلّص من القيود”، كما توجّه بخطابه للسوريين قائلًا: “توقعوا أخبارًا مفرحة أخرى قادمة والشكر لكل من ساهم بذلك ولا يمكن أن ننسى بالطبع جهود الجالية السورية في أمريكا.. تفاءلوا بسوريا ومستقبلها”.
أما وزير السياحة مازن الصالحاني، فقد أكد أن رفع العقوبات عن سوريا يسهم بشكل فعلي في نهضة الاقتصاد الوطني، بما فيها السياحة، مشيرًا إلى أن تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سوريا عامة وعن وزارة السياحة والمنشآت السياحية خاصة، خطوة في الاتجاه الصحيح تضمن عودة الحياة لسوريا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي.
وبيّن أنه “بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية نقوم بدراسة تعديل قانون الاستثمار، ليكون عوناً للمستثمرين، وحافظاً لحقوقهم، وسيتم الإعلان عن القانون قريبًا جدًا”.
وفي سياق متصل فقد عقد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اجتماعًا مع الشيباني في دمشق، وقال عقب اللقاء: “ناقشنا مسار الانتقال السياسي بما في ذلك التشكيل المرتقب لمجلس الشعب، والانخراط الدولي والوضع في الشمال الشرقي والتطورات على الساحل وفي السويداء.. لا يزال من الضروري أن يكون المسار السياسي شاملًا وشفافًا مع مشاركة جميع مكونات المجتمع وضمان تمثيل حقيقي وفعّال للمرأة”.
كما وصف المبعوث الاجتماع بأنه “جيد”، داعيًا المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية، للاستمرار في “الدعم القوي” لسوريا.
وكانت الخارجية السورية قد رحبت بالقرار واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الاقتصادية والإنسانية في البلاد، معربة عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت بجانبها.
