أعلنت هيئة العدالة الانتقالية السورية، عن وضع خطة وطنية تحدد معالم سياستها التي ستعمل عليها، خلال الأسابيع المقبلة.
وقال رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف، في تصريح مصوّر، أمس الجمعة، إنهم سيعتمدون “خارطة طريق عملية واضحة المراحل، مبنية على أسس واقعية تراعي السياق السوري وخصوصيته”.
كما سيتم وضع “خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وآليات للتواصل مع المجتمع، وستصدر تقارير دورية ذات مصداقية توثّق ما تم إنجازه”، حيث ستعمل الهيئة خلال المهلة المحددة بـ30 يومًا.
وكان مرسوم رئاسي صدر بداية الأسبوع الماضي، قد أمر بتشكيل الهيئة، وحدد مهلة 30 يومًا كإطار زمني للقام بمهمتها.
وتشمل الخطة ”تشكيل فريق عمل يتضمن ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني”، كما ستستعين الهيئة بمجلس استشاري يمثل الضحايا، “يرافق عملها في جميع مراحله، مع وضع نظامها الداخلي”.
ووعد عبد اللطيف بأن الهيئة “ستكون صوتًا صادقًا للضحايا، تكشف حقيقة ما تعرّضوا له من انتهاكات خلال سنواتٍ من العنف والتصدي الدموي لتظاهرات سلمية رفعت الورود وطالبت بالإصلاح”، متعهدًا بالتزام كامل بالعمل الجاد لتنفيذ هذا التكليف، “تحقيقًا لتطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته”.
وستكون مهمة الهيئة “مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، ومعالجة آثار الانتهاكات الممنهجة بطرق تُسهم في ترسيخ العدالة، ومنع تكرار ما حدث، وتأسيس مصالحة وطنية متينة، قائمة على سيادة القانون، وتعزيز ثقة السوريين بمنظومة العدالة، وصولًا إلى سلام دائم ونهضة وطنية شاملة”.
وشدّد عبد اللطيف على أن “العدالة لن تكون انتقامية، بل قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون”، مشددًا على أن هذه الهيئة ستكون منصة فاعلة لإنصاف الضحايا، وتكريمهم، وتخليد ذكراهم، وجبر الضرر.
وكان كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، قد رحبوا بخطوة تشكيل الهئية.
