يعاني سكان ريف دير الزور -في القسم الواقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية- من مشكلة ضعف شبكة الإنترنت والانقطاعات المتكررة، مما يعطل أعمالهم، ويؤثر سلباً على حياتهم اليومية، في ظل غياب استجابة من الجهات المزودة للخدمة.
يقول مراسل حلب اليوم في دير الزور، إن المستخدمين يواجهون صعوبات في تسيير أمورهم اليومية المتعلقة بالعمل والتعليم والتواصل، حيث تتحول مكالمات الفيديو إلى محادثات صوتية فقط، ما يؤدي إلى تدهور جودة التواصل.
وفي لقاء مع “حلب اليوم”، عبر محمد.ت، صاحب محل هواتف في بلدة الباغوز، عن استيائه قائلاً: “أعاني يومياً من انقطاع الإنترنت وضعف الاتصال، وهو ما يعيق عملي في خدمة الزبائن وصيانة الهواتف التي تتطلب اتصالاً ثابتاً بالإنترنت”.
وأضاف: “أدفع مبلغاً يصل إلى 20 دولاراً شهرياً لسرعة لا تتجاوز 2 ميغا بايت، ومع ذلك، لا أحصل على الخدمة التي أحتاجها، فالسرعة الحقيقية بالكاد تصل إلى نصف ميغا بايت”.
من جهة أخرى، تقول راما.ن التي تعمل في إحدى المنظمات المحلية، إنها تضطر لدفع 10 دولارات شهرياً للحصول على سرعة إنترنت هي أساساً ضعيفة.
وأوضحت لحلب اليوم: “هذه التكلفة تشكل عبئاً إضافياً مقارنة بالأجور المتدنية، حيث يتقاضى معظم الموظفين هنا نحو 250 دولاراً، ومع ذلك لا يوجد تحسن في الخدمة حتى بعد تقديم عدة شكاوى”.
الانقطاع المتكرر للكهرباء يزيد سوء الوضع
بدوره، أشار علي.ف، أحد المستخدمين الدائمين للإنترنت في عمله، إلى أن انقطاع الكهرباء يزيد معاناتهم. وأضاف: “عند انقطاع الكهرباء، تصبح الشبكات غير قادرة على توفير الخدمة، فالراوتر لا يعمل إلا لبضع ساعات في أفضل الأحوال، ولا توجد بطاريات كافية لتشغيل الشبكة طوال اليوم”.
وعلى إثرها، تواصلت “حلب اليوم” مع مهند.خ صاحب شبكة إنترنت في بلدة سويدان، الذي أكد أن الأسباب متعددة، منها “ضعف البنية التحتية، واعتماد المستخدمين على باقات بسرعات منخفضة لا تفي باحتياجاتهم”.
وأشار مهند إلى أن الباقات المقدمة تُسعر بالدولار لتفادي تقلبات الليرة السورية، ويعد انقطاع الكهرباء المستمر من العوامل الأساسية المؤثرة في ضعف الخدمة.
وتتنوع الباقات المقدمة، لكن غالباً ما تكون السرعات محدودة، إذ تبدأ وفق مهند من 1 ميغا بايت وقد تصل إلى 10 ميغا بايت في بعض الحالات، وهي سرعات تعتبر منخفضة مقارنة بالأسعار المرتفعة.
ويأمل أهالي ريف دير الزور بأن تتحسن أوضاعهم على صعيد خدمات الإنترنت، خاصة في ظل اعتماد العديد منهم على هذه الخدمة في تسيير شؤونهم اليومية والعملية، مطالبين الجهات المعنية التي لا تهتم لأمرهم إلى توفير حلول ملموسة تراعي ظروفهم، وتخفض من التكاليف المرتفعة التي تزيد معاناتهم، وفقا لمراسلنا.
