عبد الواحد غنوم

عند التجول في شوارع مدينة إعزاز شمالي حلب، تلحظ طفرة غير مسبوقة في قطاع البناء، حيث تنتشر المباني الجديدة في كل مكان، وترتفع الأبنية بشكل متواصل في كل زاوية تقريبًا.

الوتيرة المتسارعة في الإنشاءات ساهمت على نحو مباشر في انتعاش سوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي والمباني، كما ساهم في جذب مستثمرين جدد للمنطقة.

لكن من جانب آخر تثار بعض التساؤلات حول مدى مطابقة المباني للمعايير الفنية والتراخيص المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بمعايير السلامة الزلزالية، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط.

“حلب اليوم” تحدثت مع المهندس المدني في بلدية اعزاز “مصطفى سعدو” للإجابة عن هذه التساؤلات، والذي بدوره أوضح لنا أن البناء وفق المخططات التنظيمية كان يجري بشكل قانوني، ولكن منذ عام 2017 توسعت عملية البناء، وأصبح ينتشر خارج المخطط التنظيمي، وذلك نتيجة موجات النزوح الكبيرة إلى المدينة التي دفعت الناس إلى شراء الأراضي خارج المخطط لرخص أسعارها وكبر المساحة، أما بالنسبة للتراخيص، فـإن بلدية اعزاز تمنح الرخص للأبنية الواقعة ضمن المخطط، وتمنح بعض الرخص للأبنية الخارجة عن المخطط، ولكن بشرط أن يقدم مخطط توجيهي يحتوي على شوارع تخديمية للسكن، إضافة إلى تصديق الدراسات الإنشائية في نقابة المهندسين الأحرار.

بحسب ما أفاد المهندس مصطفى أن الدراسات الزلزالية نادرة جدا خاصة بعد زلزال 6 شباط الذي ضرب المنطقة، لذا يجب على السلطات المحلية فرض الرقابة والمحاسبة على هذه الدراسات، فاليوم أغلب الأبنية تبنى دون الرجوع للمهندسين، حيث يلجأ صاحب المشروع إلى ما يسمى بالباطنجي ( مسؤول بناء) ويرفع عدة طوابق واضعا ثقته به بعيدا عن الرقابة الهندسية.

 ومن جهة أخرى، يقول “أبو أحمد” وهو بناء في إعزاز لحلب اليوم، إن أغلب الأبنية التي تبنى في مدينة اعزاز خارجة تماما عن الرقابة الهندسية، ويشرف عليها المتعهد فقط، ويتحكم بعضهم بكميات المواد المضافة.

وأضاف أبو أحمد بأن بعض المتعهدين يسرقون من مواد البناء بتلاعبهم بالمعايير، ومنهم من يتفق مع تجار مواد البناء، ويتلاعبون بالفواتير حيث يشتري المتعهد 2 طن من الإسمنت وهي مسجلة 6 أطنان بالفاتورة، وإن هذا الفعل سيؤدي إلى وقوع البناء في حال حدوث الزلزال.

 وفي ذات السياق يقول المتعهد “حسن فريد” إنه يعمل كمتعهد بناء منذ 9 سنوات، وكل الأبنية التي عمل فيها كانت بإشراف مهندسين مختصين،

 ولكن لا يخلو الأمر من وجود أبنية بعيدة عن أنظار الرقابة والإشراف الهندسي فبعض المتعهدين يتلاعبون في معايير وكميات المواد البنائية الموضوعة، ويعود هذا الأمر إلى  مخافة بعض الله لبعض المتعهدين في أرواح البشر.

وبحسب أحد المكاتب العقارية في اعزاز فإن أسعار الشقق السكنية الخارجة عن المخطط التنظيمي تبدأ من 5000 دولار فما فوق للشقق غير المكسية بحسب مساحتها وعدد الغرف وارتفاع الطابق والاتجاه، أما بالنسبة للشقق المكسية، فيبدأ سعرها من 9000 دولار ما فوق حسب نوعية الإكساء من وسط إلى جيد وممتاز.