أفاد مراسل “حلب اليوم” في حمص بأن اللاجئين اللبنانيين والسوريين الهاربين من مناطق نفوذ ميليشيا “حزب الله اللبناني” الذين يتوافدون إلى الأراضي السورية يتعرضون لابتزاز مالي من قبل عناصر سلطة الأسد المنتشرين عند المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين.

ونقل مراسلنا عن مصادر متطابقة من النازحين السوريين أن عناصر الأمانة الحدودية التابعة لسلطة الأسد في معبر الدبوسية بريف حمص الغربي، يجبرون السوريين العائدين خصوصاً على الخضوع لتسويات سياسية، متذرعين بوجود مذكرات أمنية صادرة بحقهم لصالح الأفرع الأمنية، رغم أن أغلب هؤلاء العائدين ولدوا ونشأوا في لبنان منذ اندلاع الثورة السورية.

أم محمد، إحدى النساء اللواتي عبرن معبر جوسيه الرسمي بين لبنان وسوريا، أكدت لحلب اليوم أنها أُجبرت مع عائلتها على الانتظار لمدة تقارب 6 ساعات داخل الحدود السورية بحجة اتخاذ “إجراءات أمنية” تشمل فحص أسماء أبنائها الشباب فوق سن الـ 18، قبل أن يُسمح لهم بالدخول الرسمي.

وأضافت أنه بعد فترة الانتظار، أبلِغت بوجود مذكرة أمنية بحق أحد أبنائها لصالح فرع الأمن العسكري في حمص، رغم أن ابنها غادر سوريا في سن السابعة، ولم يدخلها مجددا.

وزادت: بعد مشادة كلامية، تدخل أحد السائقين العاملين على خط لبنان-سوريا، وأشار عليها بإرضاء عناصر التفتيش، فاضطرت لدفع مبلغ 200 ألف ليرة سورية عن كل فرد من أفراد عائلتها، مما أدى إلى “اختفاء” المذكرة الأمنية بمجرد دفع الرشوة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة لمراسل حلب اليوم، بتعرض سوريين فارين من الحرب في لبنان لعمليات نصب من قبل المهربين عند محاولة عبور الحدود السورية من نقاط غير شرعية، مثل منطقة وادي خالد وقرية حديدة وأم الدوالي التي تسيطر عليها مجموعة تابعة لميليشيا شجاع العلي، والذي يعتبر أحد أكبر زعماء عصابات الخطف والسلب في المنطقة.

وأشارت هيفاء. س، من محافظة حماة، في تصريح خاص لـ”حلب اليوم” إلى أن بعض اللاجئين يضطرون لحمل أمتعتهم واجتياز النهر بمساعدة شباب مأجورين، لكن عند الوصول للطرف السوري، يُفاجَؤون بهروب هؤلاء الأشخاص مستغلين كثافة الأشجار، ومعهم الحقائب والمقتنيات الثمينة، بينما ينكر المهربون أي صلة بهم.

بدورها، أكدت مصادر من السوريين العائدين أن عناصر الأسد يتعاملون مع السوريين بتمييز، حيث تعرضوا للابتزاز المالي والمضايقات، بينما لاحظوا معاملة مميزة للاجئين اللبنانيين الذين لم يتعرضوا لأي مضايقات.

يُذكر أن محافظة حمص تشهد حتى الآن تدفقاً للعشرات من اللاجئين السوريين واللبنانيين، حيث يُطلب من العائدين بشكل غير شرعي دفع مبالغ تتراوح بين 60 و100 دولار أمريكي للشخص الواحد، تجنباً للاعتقال بسبب عدم أداء الخدمة العسكرية أو بناءً على تقارير أمنية ملفقة.