تشهد مدينة حمص تصاعداً في التوتر مع انتشار المفارز الأمنية التابعة لسلطة الأسد التي حلّت مكان الحواجز العسكرية التي أزيلت مؤخراً، مما أصاب الأهالي بخيبة أمل بعدما كانوا يأملون بعودة الحياة إلى طبيعتها، ليعود انتشار هذه المفارز، ويذكرهم بأجواء القمع والمضايقات الأمنية التي سادت منذ اندلاع الثورة.
ووفقاً لمراسل “حلب اليوم”، قام المدعو رضوان صقار، رئيس فرع المخابرات الجوية بحمص، بإنشاء حاجز جديد على طريق الستين الرئيسي شرق المدينة، مما أثار استياء سكان أحياء دير بعلبة والبياضة والهلالية.
وذكر “محمد.و”، وهو من أهالي دير بعلبة، لحلب اليوم: أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه المدنيون إزالة الحواجز من مدينة حمص لتعود الحياة بشكل طبيعي، تفاجئنا بإنشاء فرع المخابرات الجوية حاجزاً ضخماً على تقاطع (طريق الستين-مقبرة تل النصر-فرع المرور)، والذي يؤدي إلى أحياء البياضة ودير بعلبة.
ولفت في حديثه إلى أن مشهد عناصر الحاجز الذي تم تعزيزه برشاشي BKS وسواتر ترابية، أعاد إلى أذهان أهالي حمص مشهد الحواجز الأمنية التي فصلت بين أحياء المدينة مع بداية الثورة السورية.
من جهتها، قالت الطالبة الجامعية رؤى.د من سكان حي البياضة إنها تتعرض بشكل يومي للمضايقة من قبل عناصر الحاجز، علماً بأنها تضطر للذهاب إلى الكراج الشمالي الذي يمر طريقه عبر الحاجز الجديد.
وأضافت في حديثها لحلب اليوم، أن السائق الذي يرفض دفع “رشوة” بشكل مستمر يعرض الركاب لما وصفته بـ”الإذلال”، حيث يُفَتَّش عن أسمائهم ويستفسرون عن وجهة كل شخص منهم على نحو متكرر.
في تطور آخر، أفاد مراسل “حلب اليوم” في حمص بأن شخصين يستقلان دراجة نارية ألقيا قنبلة على حاجز عسكري تابع للفرقة 18 في قرية الفرحانية الشرقية، مما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الحاجز، قبل أن يتم تبادل إطلاق النار على الفاعلين دون التمكن من إصابتهم، حيث لاذوا بالفرار مستغلين خبرتهم بالطرقات الترابية المحيطة بالحاجز.
وعقب الاستهداف، شهدت القرية حالة من الاستنفار الأمني لعناصر قوات سلطة الأسد، حيث جرت، وفقا لمراسلنا، عمليات تدقيق على الوثائق الرسمية للمدنيين في أثناء عبورهم الحاجز، بالإضافة إلى تفتيش السيارات والأمتعة الشخصية لركاب السيارات والحافلات العامة.
وبحسب مصادر مطلعة، حصل عليها مراسلنا، فقد وقعت مشادات كلامية بين المسؤول عن حاجز الفرقة 18 وعدد من أبناء القرية قبل أيام عدّة، إثر تحرش أحد عناصر الحاجز بامرأة كانت بصدد التوجه إلى القرية، قبل أن يتدخل عدد من الوجهاء لإنهاء الخلاف مع تقديم الضابط المسؤول التابع لسلطة الأسد، “المدعو إسماعيل علي”، تعهده بمعاقبة الفاعلين.
ويسود المنطقة مخاوف من تصاعد هذا التوتر إلى مواجهات مسلحة بين الأهالي والميليشيات، خاصة في ظل الاحتقان الشعبي المتزايد نتيجة الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها هذه العناصر بحق المدنيين.
