تشهد محافظة الحسكة ارتفاعا ملحوظا في أسعار إيجارات المنازل والمحال التجارية، حيث تتراوح تكلفة الإيجار بين 100 و150 دولارا أمريكيا شهرياً، الأمر الذي شكّل عبئا إضافيا على السكان، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا.
ووفق مراسلة حلب اليوم في الحسكة، فإن أكثر المتأثرين بهذا الارتفاع هم العائلات النازحة إلى الحسكة من محافظات سورية أخرى.
سامر عبد الجليل، نازح من مدينة رأس العين، تحدث إلى قناة حلب اليوم عن الصعوبات التي يواجهها في دفع إيجار منزله بمدينة القامشلي، وأوضح أنه في السنوات الماضية كان الإيجار يبلغ حوالي 50 ألف ليرة سورية، ولكن مع مرور الوقت ارتفعت الأسعار بشكل كبير حتى أصبحت تشكل عبئًا لا يُطاق.
وأشار سامر إلى أن الإيجار الآن يُطلب منه بالدولار الأمريكي، مما يزيد الأعباء المالية عليه، وعلى الكثير من النازحين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية المتدهورة.
وأضاف سامر أن صاحب المنزل فرض عليهم دفع الإيجار مقدماً لمدة ستة أشهر، وهو تغيير كبير مقارنة بالسابق، حيث كان يتقاضى الإيجار كل شهرين معاً.
وأكد أنه لولا المساعدة المالية من أخيه المغترب، لكان من المستحيل الاستمرار في دفع الإيجار.
ويعيش سامر بحسب مراسلة حلب اليوم في المنزل مع والدته وزوجته وأطفاله الأربعة، وهو المعيل الوحيد لهم من خلال عمله في سوق الهال بمدينة القامشلي.
وأشار سامر إلى أن المنزل الذي يدفع إيجاره 100 دولار أمريكي شهرياً، يتكون من غرفتين فقط، بالإضافة إلى مطبخ وحمام وفسحة صغيرة أشبه بالحوش العربي.
تقول مراسلتنا إنه على الرغم من بساطة المنزل وحجمه المتواضع، الذي يسكن فيه الشاب “سامر” فإن الارتفاع الكبير في الإيجارات في المدينة أصبح واقعا يفرض نفسه على الجميع، ولا يملك سامر أو غيره من المستأجرين القدرة على تغيير منازلهم.
وبينت مراسلتنا أن تأثير هذا الارتفاع لم يقتصر على المنازل السكنية فقط، بل يمتد ليشمل المحال التجارية والمستودعات، حيث تضاعفت أسعار الإيجار بشكل كبير، مشيرةً إلى أن اللافت في الأمر هو أن معظم هذه الإيجارات تُدفع بالدولار الأمريكي، مما يزيد الضغط المالي على المستأجرين الذين يعتمدون غالباً على دخل محلي محدود يتأثر بتقلبات العملة وأسعار الصرف.
سالم الفياض، أحد سكان مدينة الحسكة، أشار في حديثه لقناة حلب اليوم إلى التحديات التي تواجهها المحلات التجارية في المنطقة؛ بسبب الارتفاع المستمر في الإيجارات، وأعرب عن استياء المستأجرين من هذه الزيادة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في وقت يعاني فيه الجميع من التزامات مالية متزايدة؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
وأوضح سالم أن ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل كبير يعود إلى التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية، مما يزيد الضغوط على المستأجرين الذين لا يجدون القدرة على التكيف مع هذه التغيرات.
وأكد أنه في كل فترة، يطلب مالكو المحلات زيادة في الإيجار تتراوح بين 50% و75%، إذ تساءل سالم: كيف يمكن لنا تأمين هذه الزيادات في الإيجار في ظل حركة البيع التي تتجه دائماً نحو الأسوأ؟
وأكد سالم أن المستأجرين يواجهون تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ناهيك عن دفع إيجارات مرتفعة.
وناشد مالكي المحلات التجارية بضرورة مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها المستأجرون، مؤكداً على أهمية التعاون والتفاهم في هذه الأوقات العصيبة، مطالباً بإيجاد حلول تعود بالنفع على الجميع حتى تتمكن المحلات من الاستمرار في العمل وتخفيف الأعباء على العائلات.
يشار إلى أن غياب الرقابة عن ما تسمى الإدارة الذاتية، التي تُعد الواجهة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، على المكاتب العقارية لعب دورا محوريا في ارتفاع أسعار العقارات، حيث استغل أصحاب المكاتب العقارية الظروف المعيشية الصعبة للأهالي وزادوا من أسعار الإيجارات بشكل مبالغ فيه.
