يشتكي سكان المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، خصوصا في العاصمة دمشق، ارتفاعا في أسعار معظم السلع والمواد، زادت حدته بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على حزب الله في جنوب لبنان.
ومع تدفق موجات اللاجئين اللبنانيين، وعودة عشرات آلاف السوريين، زاد الطلب على الإيجارات التي ارتفعت قيمتها بشكل كبير.
وبالإضافة لذلك أدى تعثّر عمليات “التهريب” التي كانت تجري للمحروقات وغيرها من لبنان، إلى زيادة أسعارها، الأمر الذي انعكس على عموم المواد في السوق.
وأكدت مراسلة حلب اليوم، في العاصمة دمشق أن السكان يشتكون من ارتفاع ملحوظ في إيجارات المنازل بنسبة 100٪ منذ تدفق اللبنانيين إلى سوريا في الفترة الأخيرة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويرى العديد من الأهالي أن أصحاب العقارات يستغلون الوضع الراهن الناتج عن تدفق اللاجئين، في وقت يُفترض فيه مراعاة أوضاعهم.
يقول أبو خالد، أحد سكان المزة: “أعيش في المزة منذ عام 2015 ولم أشهد ارتفاعًا في أسعار الإيجارات بهذا الشكل من قبل، فأنا أسكن في هذا المنزل منذ سنتين، وكان إيجاره 300 ألف ليرة في الشهر، ثم ارتفع إلى 700 ألف منذ ثلاث سنوات، ومنذ بضعة أيام، اتصل بي صاحب المنزل ليخبرني بأن الإيجار أصبح مليوناً ونصف مليون ليرة شهرياً، علماً أنني أسكن في العشوائيات”.
بدوره، قال المسن “أبو محمد” (54 عاما)، إنه أُخرج من المنزل الذي كان يستأجره منذ أربع سنوات في الفحامة، منوّهاً بأن صاحب المنزل قام بتأجيره لعائلة لبنانية بسعر مضاعف.
وأضاف: “لقد كان قراراً صادماً، فأنا لم أكن أتوقع أن نُسْتَغَلّ بهذه الطريقة، واليوم أنا وعائلتي نعاني مشاكل مادية، وعلينا البحث عن منزل جديد بإيجار مرتفع”.
وفي السياق، أفادت مريم.م، وهي صاحبة محل عطور في المزة لمراسلتنا: إنه “في بداية الشهر، جاء صاحب المحل لأخذ الإيجار، وفوجئت بأنه يريد 5 ملايين ليرة، بعد أن كان الإيجار 2.5 مليون ليرة، واليوم لا أعلم ماذا أفعل؛ من الصعب الخروج من المحل ونقل البضاعة”، مشيرةً إلى أن المحل الذي تستأجره قد يتحول إلى سكن”.
ويطالب معظم السكان في العاصمة بضرورة إيجاد حلول لضبط سوق الإيجارات ووضع حد للارتفاعات غير المبررة، الناتجة عن تدفق اللاجئين اللبنانيين، وسط غياب أي دور لسلطة الأسد في مراقبة هذه الارتفاعات وتحديدها بالقيم المناسبة.
ولا يقتصر ذلك الحال على دمشق، حيث سجلت عموم مناطق سيطرة الأسد ارتفاعات متفاوتة في الإيجارات، وإن كان ذلك بنسب أقل.
لكن مصادر محلية عدة أكدت أن سلطة الأسد تحاول تحجيم انتشار عناصر حزب الله وأسرهم، والميليشيات الموالية لإيران في كل من حمص والساحل، خوفاً من الاستهدافات الإسرائيلية.
كما ارتفعت قيمة المحروقات إلى حد بعيد، حيث وصلت كلفة استبدال أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة في السوق السوداء إلى 600 ألف ليرة، ورفعت سلطة الأسد أسعار البنزين والمازوت منتصف الشهر الجاري، مع زيادة نسبية في أسعارها بالسوق السوداء.
ويشرف ضباط من الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية عل عمليات “تهريب” المحروقات من لبنان بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، عبر الحدود، بريف محافظة حمص، وما تزال تلك العمليات جارية، بالرغم من تأثرها بالحرب، حيث تركز الضربات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.
وتشهد عموم مناطق سيطرة الأسد، حالة من الفوضى في الأسعار، خصوصا بالنسبة للمواد الغذائية كالرز والسكر والزيت واللحوم ومختلف أنواع الخضار، وسط أزمة خبز زادت الازدحام على أبواب الأفران.
كما ارتفعت إيجارات سيارات الأجرة والسرافيس إلى حد بعيد، بسبب تأخر رسائل “الدعم” وارتفاع أسعار المحروقات بالسوق، وزيادة الطلب على المواصلات جراء توافد اللاجئين.
يشار إلى وجود ارتفاع ملحوظ بسعر الذهب، في سوق دمشق، خلال الأيام الأخيرة، رغم ثبات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية.
