تشهد مدينة القامشلي وعدة مدن وبلدات في محافظة الحسكة تكرار الشكاوى والمطالب، وذلك نتيجة قرار مديرية المحروقات التابعة لـ”قسد” بخفض مخصصات الوقود لوسائل النقل الداخلي.

يأتي ذلك في ظل احتجاج أصحاب سيارات النقل، حيث يجد المواطن نفسه منقسمًا بين من يتعاطف مع أصحاب سيارات الأجرة والسرافيس بسبب تأثير القرار على قدرتهم على العمل، وبين من يعارض رفع أجرة النقل المتوقع حدوثه نتيجة لهذا القرار.

السائق سهيل قدري، الذي يعمل على خط الهلالية في مدينة القامشلي، قال لقناة حلب اليوم إنه على الإدارة الذاتية أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الأهالي وأصحاب سيارات الأجرة.

 وطالب بإعادة مخصصات سيارات النقل الداخلي إلى سابق عهدها أو تخفيض أسعار الوقود والمواد الغذائية بما يتناسب مع احتياجات السكان.

وأوضح سهيل أنه في السابق كانت سيارات الأجرة تحصل على 100 لتر من البنزين أسبوعياً، أما اليوم فقد قُلِّصَت الحصة إلى 75 لتراً فقط لسيارات خط الكورنيش، الهلالية، العنترية، جودي، والكراجات، بسعر 425 ليرة سورية للتر الواحد.

وأضاف أن هذه الكمية لا تُسلَّم في موعدها المحدد، حيث لم يستلم مخصصات البنزين لأكثر من عشرة أيام، مما اضطره إلى شراء الوقود من السوق السوداء بسعر يصل إلى 5,000 ليرة سورية للتر الواحد.

بدورها، أكدت مراسلة حلب اليوم أن نقص توزيع المحروقات في محافظة الحسكة دفع العديد من سائقي سيارات الأجرة وسرافيس النقل الداخلي إلى الإضراب في عدة مناطق، ورغم ذلك، لم تستجب الإدارة الذاتية لمطالبهم، مما دفع السائقين لزيادة أجور النقل بشكل غير رسمي.

وعلى سبيل المثال، تقول مراسلتنا، إن سائقي سرافيس ناحية عامودا رفعوا أجرة الراكب من 5,000 إلى 10,000 ليرة سورية بسبب عدم كفاية مخصصاتهم اليومية البالغة 8 لترات، كما حولت سيارات الأجرة التي تعمل على خط الهلالية والكورنيش إلى تكاسي خاصة خلال فترة معينة من اليوم، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 2 بعد الظهر، وبعد الساعة 8 مساءً، وذلك دون وجود قرار رسمي يتيح لهم ذلك.

وفقاً لما نقل موقع “الإدارة الذاتية” عن عبير خالد، الرئيسة المشتركة للإدارة العامة للنفط والمحروقات، تمنح “الإدارة الذاتية” مركبات نقل المسافرين 60 لتراً من المازوت أسبوعياً، مع تخصيص لتر واحد لكل 8 كيلومترات تقطعها المركبات خارج المدن بموجب أمر الحركة، وللبولمنات تم تخصيص لتر واحد لكل 2 كيلومتر.

كما أعلنت خالد عن اعتماد آلية جديدة لبرنامج الربط الرقمي، تتضمن استخدام الرقم الوطني في بطاقات التدفئة لتجنب تكرارها، بالإضافة إلى إيقاف جميع البطاقات القديمة وإعادة تفعيلها.

وأوضحت أن العمل جارٍ على إعادة إعداد بطاقات التدفئة للموسم الشتوي 2024/2025 في مديريتي المحروقات في دير الزور والرقة، وذلك لاستبدال الرموز القديمة.

وأدت هذه التخصيصات وفقا لمراسلتنا إلى تأثير سلبي كبير على حياة السكان، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل متواصل بسبب نقص الوقود، وقد تضرر على نحو خاص القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على المحروقات لتشغيل المعدات الزراعية وري الأراضي، مما شكل تهديداً للأمن الغذائي في المنطقة واحتمالية تعرض سبل عيش العديد من الناس للخطر.

وفيما تبرر “قسد” هذه الإجراءات بالحاجة إلى تمويل “الإدارة الذاتية” وتأمين الموارد الضرورية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، فإن الكثير من السكان المحليين يرون أن هذه السياسات تخدم مصالح “الإدارة الذاتية” على حساب احتياجات المواطنين الأساسية، وفقا لمراسلتنا.