تصاعدت عمليات فرض الإتاوات من قبل مجهولين في المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في أرياف دير الزور الشمالية والشرقية، حيث يطلب من المستهدفين دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسميات مثل “الزكاة” و”الكلفة السلطانية”، حيث يدعي هؤلاء ارتباطهم بتنظيم “الدولة”.
الدفع أو القتل
يؤكد أحد التجار الذي هُدد من قبل مجهولين شرقي محافظة ديرالزور، تحفظ على ذكر اسمه لمخاوف أمنية، أنه وصلته رسائل من أرقام أمريكية يطالب مرسلوها بدفع أموال خلال مدة زمنية محددة، مرفقة بتهديدات في حالة لم تتم عملية الدفع.
وجاء في نص الرسالة (السلام عليكم، مطلوب منك دفع مبلغ مالي قدره ٢٠٠٠ دولار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وفي حال عدم الدفع سيتم اتخاذ إجراءات أخرى، وهذا الدفع هو تحت مسمى الزكاة والكلفة السلطانية).
وأضاف أنه في البداية أهمل التهديدات، ومع قرب انقضاء المهلة، أُلقيت قنبلة صوتية على منزله، تبع ذلك تهديدات أرسلتها أرقام أخرى عبر التطبيق نفسه، جاء فيها أنه في حال عدم الدفع سيتم استهداف سيارته ومنزله.
وأوضح أن الهجوم بقنبلة صوتية جعله متخوفاً، ما دفعه للتواصل مع الرقم نفسه، وعرض عليه أن يدفع محاولًا تخفيض المبلغ لكن دون جدوى.
وبعد مرور يومين، تواصل المهددين مع التاجر، وطلبوا منه سداد ألفين دولار، وحددوا موقعاً وكلمة سر لتسليم المبلغ.
وأوضح أنه دفع المبلغ في سوق شعبي يعرف محلياً باسم “سوق الخميس” في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، وسلمه لشخص التقاه في السوق بعد أن نطق بكلمة السر المتفق عليها.
حالة عامة
يؤكد مراسل حلب اليوم، أنه منذ مطلع شهر أيلول طالت التهديدات العديد من أطباء المنطقة، أبرزهم الطبيب لؤي الشاهر طبيب النسائية ومحمد السرور داخلية بولية، واثنين ممن يعملون في لجنة المحروقات التابعة لقسد وهما علي السرحان وخليل العطية، وصاحب محطة مياه في بلدة الشعفة شرقي دير الزور.
بدوره، يروي أحد تجار بلدة الطيانة شرقي دير الزور لحلب اليوم، أن التهديدات التي تصل للتجار حالة شائعة بالنسبة للعاملين في هذا المجال، إذ يتلقى غالبية رؤوس الاموال تهديدات بالقتل من قبل أشخاص يتحدثون باسم تنظيم “الدولة”.
وأضاف أن الإتاوة التي يفرضها التنظيم تأتي بدون اسناد، إذ طلب منه مبلغ 10000 دولار، منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، بعد مراسلة حساب له عبر تطبيق “تلغرام”.
ووفق التاجر الذي رفض الكشف عن إسمه، أنه تمكن من تخفيض المبلغ بعد مفاوضات استمرت لأيام، ودفع في نهاية المطاف 4500 دولار، علمًا أنها كانت مقدار أرباحه من استثمار البئر.
طريقة تسليم المبلغ بالنسبة للتاجر كانت مختلفة، إذ طُلب منه أن يضع المبلغ داخل كيس بلاستيكي في بادية البلدة، وهدده الشخص الذي تواصل معه، بأنه في حال كان المبلغ ناقصاً سيجبره على دفع ضعف المبلغ.
بالنسبة للتاجر، لم يكن جامعو الإتاوة من التنظيم، إنما اعتقد تبعيتهم لـ”قسد”، خصوصا أنهم مطلعون على أدق التفاصيل المتعلقة بعمل المحطة.
وبحسب شهادات جمعتها حلب اليوم، فقد تتراوح الإتاوات بين 5000 و25000 دولار، وفقًا للنشاط التجاري، وقدرة الشخص المالية على الدفع، ما يشير إلى انتشار ظاهرة فرض الإتاوات في المنطقة بشكل ممنهج.
