لا تزال أسعار بعض الخضروات الصيفية مرتفعة في إدلب وعموم مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم انخفاضها بفارق ملحوظ في ريف حلب، وذلك بسبب منع دخولها واحتكارها.
ويؤكد مراسل حلب اليوم، أن أسعار البطاطا تتراوح بين 15 إلى 20 ليرة تركية في إدلب، بحسب جودتها وملوحتها، وهو ما يُعتبر سعرا مرتفعا، خصوصا إذا قورنت بمنطقة ريف حلب، حيث تُباع بنحو 7 – 8 ليرة تركية فقط.
وقد حاول بعض التجار والمزارعين في ريف حلب إدخال كميات من البطاطا على أمل بيعها بأسعار أعلى في إدلب، لكن حواجز هيئة تحرير الشام منعتها، مما يتسبب في استمرار ارتفاع الأسعار.
ويؤكد مراسلنا أن هناك الكثير من المواد الممنوعة من الدخول مما يؤدي لارتفاع أسعارها، وهو ما يصفه الكثير من الأهالي بالاحتكار الواضح لحساب شخصيات محسوبة على هيئة تحرير الشام.
يقول أحد المطلعين على الواقع الزراعي في إدلب، إن الهيئة تسيطر على معظم الأراضي الزراعية المحيطة بقريتي كفريا والفوعة بريف إدلب، وهي أراض ذات تربة خصبة وبمساحات واسعة، تُنتج كميات لا بأس بها من المحاصيل.
وفيما أخذ فصيل فيلق الشام أيضا حصته من تلك الأراضي – فضلا عن البيوت – فإن الهيئة لا تزال صاحبة الحصة الأكبر، وقد منح كل منهما شخصيات محددة محسوبة عليه إمكانية زراعة تلك الأراضي، عبر الاستثمار أو الاستئجار.
ومع تحول الزراعة في تلك المنطقة إلى مصدر دخل لشخصيات مرتبطة بهؤلاء، باتت الشكوك كثيرة حول تورطهم في الوقوف وراء احتكار بعض الأصناف لرفع ثمنها وتحقيق مكاسب شخصية على حساب ملايين السكان، وفقا للمصدر.
ومنذ صيف عام 2018، تمّ التوصل لاتفاق يقضي بإفراغ بلدتي كفريا والفوعة في شمال غرب سوريا، مقابل تهجير بلدتي مضايا والزبداني في ريف دمشق جنوبي البلاد نحو ريفي إدلب وحلب.
وتم تقسيم البلدتين الواقعتين شرقي إدلب إلى قطاعات للتقاسم الفصائل الموجودة بالمنطقة السيطرة عليها، وأبرزها هيئة تحرير الشام – كما هو اسمها الحالي – وفيلق الشام، حيث تم إسكان عدد من المهجرين في المنطقة.
وتُسجّل إدلب ارتفاعا ملحوظا في الأسعار مقارنة بريف حلب، ويشمل ذلك معظم المواد والخدمات، من الكهرباء والمحروقات إلى رسوم تسجيل السيارات وشهادات القيادة، وحتى الخضار والفواكه.
ومع أزمة ارتفاع أسعار الدواجن التي حدثت مؤخرا خلال الصيف، سمحت الهيئة بإدخال كميات محدودة من الفروج من ريف حلب، ولمدة أسبوع، لتعود وتمنع دخولها مما يؤدي لإبقاء أسعاره في ارتفاع.
ونتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والنزوح، يجد معظم السوريين أنفسهم في ظروف معيشية تتراجع باستمرار نحو الأسوأ، مع انتشار البطالة وقلة فرص العمل وضعف الدخل.
وتجاوز حد الفقر للعائلة الواحدة نحو 7300 ليرة تركية، فيما تبلغ نسبة العائلات التي تقع تحت هذا الحد في الشمال السوري نحو 91%، وفقا لآخر تقديرات فريق منسقو استجابة سوريا.
وتؤكد إحصاءات الفريق أن دخل نحو 83 % من السكان لايتجاوز 50 دولاراً أمريكياً في الشهر، بل إن أكثر من 94 % من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة في الشتاء.
