حلب اليوم – خاص

تشهد مدينة دير الزور انتشاراً واسعاً للأدوية المخدرة التي تُباع وتُروج بدون وصفات طبية، وسط تزايد اعتماد المتعاطين على هذه المواد التي باتت تباع بأسعار زهيدة.

وعلى الرغم من الجهود الفردية من قبل الأهالي، الذين يحاولون مكافحة هذه الظاهرة من خلال حملات توعية في المساجد والمجالس العامة، إلا أن هذه الحملات تفتقر إلى التنظيم والدعم اللازم لتحقيق تأثير حقيقي.

محمود.ن، أحد سكان المنطقة، أوضح لـ”حلب اليوم” أن الصيدليات المحلية تعد المصدر الرئيسي لتوفير هذه المواد المخدرة، لكنها تبيعها بأسعار مضاعفة في حال عدم توفر وصفة طبية.

وأضاف أنه تمكن من شراء عشر علب من دواء “ترامادول”، المعروف بتأثيره المخدر، بسعر 200 ألف ليرة سورية للعلبة الواحدة (حوالي 13 دولارًا)، بعد أن ادعى أن شقيقه يعاني من إصابة في النخاع الشوكي.

وأشار عدد من الصيادلة الذين التقاهم مراسل “حلب اليوم” إلى أن الحبوب المنومة ومهدئات الأعصاب، من المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها المتعاطون في المنطقة، لافتين إلى أن بعض المتعاطين يشترون أيضاً أدوية من شأنها تغيير طريقة استجابة الدماغ والجهاز العصبي للألم، ولكنها أقل انتشارًا نظرًا لارتفاع أسعارها.

كما أفادت المصادر أن هناك شريحة أخرى من سكان المنطقة، بما في ذلك مدنيون وعسكريون، أدمنوا أدوية مخصصة للعمليات الجراحية، إذ تُستَنشق لإحداث فقدان الوعي والتسكين، وهذه الأدوية بحد ذاتها تعمل على تثبيط الجهاز العصبي المركزي لجسم الإنسان، وفقدان الوعي.

وبحسب مراسل حلب اليوم، فإن هذه الأدوية تُستورد من مناطق سيطرة سلطة الأسد عبر تجار يتعاملون مع مستودعات الأدوية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تزود الصيدليات بهذه المواد.

وأكد الصيادلة أن المتعاطين يشترون هذه الأدوية دون وصفات طبية، وبأسعار غير محددة، حيث يكون المدمن على استعداد لدفع أي ثمن للحصول عليها، إذ لا تمانع الصيدليات والمستودعات في مناطق سيطرة “قسد” من بيع هذه الأدوية على نحو غير قانوني، نظراً للمرابح الكبيرة التي تحققها من هذه التجارة.

ورفض الصيادلة الإشارة إلى مستودعات الأدوية التي تشارك في تجارة هذا النوع من العقاقير بدون ضوابط في مناطق سيطرة “قسد”، نظراً للضرر الذي قد يترتب عليها في حال تعرضت هذه المستودعات للمساءلة، بحسب تعبيرهم.

ويُشكل انتشار الأدوية المخدرة في دير الزور تهديدًا خطيرًا على المجتمع، في ظل غياب الرقابة الفعالة من قبل قوات “قسد”. فيما يزداد الوضع تعقيدًا أيضاً بسبب تواطؤ بعض الجهات المسؤولة عن تسهيل نقل وتوزيع هذه المواد، ما يجعل من الصعب مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد بتدمير النسيج الاجتماعي للمدينة، بحسب مراسلنا.