لا تزال منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي تشهد اضطرابات واستنفارات عسكرية وتوترات بين مختلف مكونات الجيش الوطني السوري، فيما تحاول وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة أخذ دورها المنوط بها.
وفي تعليقها على الأحداث الأخيرة، قالت الوزارة في تصريح خاص لحلب اليوم، إنها تعمل على “خطة متكاملة” ستنتهي بتحقيق الاستقرار في نهاية المطاف.
وشهدت مدينة الباب في ريف حلب الشرقي استنفارات عسكرية لفصائل الجيش الوطني، منذ أيام قليلة، قبل أن تطلب وزارة الدفاع سحب كافة القوات من المدينة.
جاء ذلك بعد اعتقال فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب شابّين على خلفية الحراك حول أحداث ولاية “قيصري” التركية وتصريحات أنقرة حول التقارب مع سلطة الأسد، حيث خرجت مظاهرة شعبية مساء الخميس الماضي ضد فرع الشرطة العسكرية في الباب وطالبت بإخراج المعتقلين من السجون ومن ثم تحوّلت لاعتصام أمام مبنى الفرع وانتقل الاعتصام لساحة “أبو غنوم”.
و هاجم مجهولون في منتصف الليل فرع الشرطة العسكرية في المدينة وأطلقوا النار على الفرع لتدور اشتباكات مع العناصر لفترة من الزمن، قبل أن تتوجّه أرتال من فصائل الجيش الوطني وتنتشر على جميع مداخل المدينة وضمن الأحياء مع وجود عدد كبير من العناصر وسيارات الدفع الرباعي المحمّلة بالرشاشات الثقيلة.
وقال مصدر لحلب اليوم إن بعض الفصائل كان هدفها حماية المعتصمين من أي هجوم أو اعتقال، فيما تهدف فصائل أخرى لحماية المؤسسات العسكرية والأمنية.
وطالبت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة في بيان جميع تشكيلات وفصائل الجيش الوطني بسحب كافة القوات الموجودة في مدينة الباب ومحيطها إلى الثكنات والمعسكرات حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها، مع فتح تحقيق من قبل إدارة القضاء العسكري بحق “الأشخاص الذين يحرضون الناس على الكراهية والعداوة”.
وفي ردها على سؤال من حلب اليوم، بشأن الأسباب الحقيقية للانتشار العسكري الأخير بالمنطقة، والحلول المناسبة لمنع تكرار تلك الحوادث، قالت الوازرة في رد مقتضب إنها “ماضية في تنفيذ خطة إصلاحية متكاملة للجيش الوطني السوري للانتقال به إلى العمل المؤسساتي”.
وأضافت أنها بدأت بخطتها تلك، من خلال تسليم الحواجز لقوات الشرطة العسكرية وحصر وجود السلاح على الجبهات والمعسكرات إضافة إلى إقامة ورشات عمل وتشكيل لجان بخصوص تطبيق بنود القانون الدولي الإنساني في الوحدات والتشكيلات وتعزيز دور القضاء.
وأمس أعلن لواء “فرسان الشرقية” الخروج من مرتبات فرقة الحمزة ضمن صفوف الجيش الوطني السوري، ووضع نفسه تحت تصرف وزارة الدفاع.
وقال اللواء في بيان، إن سبب خروجه من فرقة الحمزة يعود للأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عفرين شمال حلب يوم الأحد، حيث اندلعت اشتباكات بين مجموعات عسكرية تابعة للقوة المشتركة في الجيش الوطني بمدينة عفرين أدت لإصابة عدد من المدنيين.
أما فصيل “جيش المجد” التابع للجيش الوطني السوري، فقد أصدر بياناً حول حادثة هجوم على أحد مقراته في منطقة الباب يوم الأحد ومقتل أحد عناصره وإصابة آخر، و قال إن “عناصر من فصيل أحرار عولان هاجموا نقاط رباطه بهدف إيقاف عمل الكاميرات التي كان قد ثبتها لرصد خط التماس مع مناطق قسد ومنع عمليات التهريب”.
وتحدث البيان عن رصد تلك الكاميرات لسيارات كانت معدّة للتهريب باتجاه مناطق قسد عبر نقاط فصيل أحرار عولان ما دفع الأخير لهذا الهجوم الذي “أدّى إلى تدمير قسم كبير من الكاميرات واللوجستيات”.
وفيما تستمر تلك الاضطرابات بشكل متكرر في المنطقة، فقد اعتبرت وزارة الدفاع في تصريحها لحلب اليوم، أن الخطوات التي اتخذتها في إطار تنفيذ خطتها “ستساهم في تحقيق الاستقرار لأنها ستساهم في تحقيق التعامل المؤسساتي وفق قوانين وأنظمة الخدمة وضمن إطار التراتبية العسكرية”.
ولا يكاد يمر أسبوع في المنطقة دون تسجيل اضطرابات بين الفصائل والمجموعات العسكرية، فضلا عن تسجيل بعض التجاوزات بحق المدنيين، وسط مطالب مستمرة من قبل الناشطين بفرض القانون على الجميع.
