ارتفعت وتيرة التحريض ضد اللاجئين السوريين في لبنان، مترافقة مع حملة مداهمات لمساكن العائلات السورية في العديد من المدن والمناطق في البلاد، بهدف ترحيلهم إلى مناطق سلطة الأسد في سوريا.
وطردت السلطات اللبنانية أمس الاثنين 22 تموز/ يوليو 50 لاجئًا سوريًا من بلدة القلمون شمالي لبنان، بعد إنذارهم في وقت سابق، وذلك بتهمة “دخول لبنان خلسة وعدم الحصول على إقامة شرعية”، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
يأتي ذلك في الوقت الذي يُمارس فيه ضغوطا على اللاجئين السوريين، حيث يستخدمهم الفرقاء السياسيون في صراعاتهم، كما يحمّلهم آخرون المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
من جهته، قال المحامي اللبناني “محمد صبلوح” خلال حديثه مع “حلب اليوم”: إن “الجيش اللبناني والأمن العام يتعامل مع اللاجئين بطريقة مقيتة، وبعيدة عن الإنسانية، إذ إن هناك طرقاً أخرى لمعالجة ملف اللاجئين بعيدا عن هذه العنصرية”، مشيرا إلى أن الأمن العام يطلب إجراءات تعجيزية للتسوية، لا يستطيع اللاجئ السوري تأمين تكاليفها.
وأضاف “صبلوح”، أن “هذا اللاجئ المتهم بالدخول خلسة إلى لبنان، لو أنه استطاع الدخول بطريقة نظامية لفعل، ويدفعه هذا الخناق الممارس ضده إلى الهجرة عبر مراكب البحر المعرضة للخطر بطريقة غير شرعية، أو العودة إلى سجون سلطة الأسد وسطوته”.
وكانت تقارير إعلامية أكدت أن سلطة الأسد طردت مئات السوريين العائدين إلى مناطقها، وأجبرتهم على العودة إلى لبنان، بالإضافة إلى تعرض آخرين للاعتقال، والموت تحت التعذيب في سجونها.
ووثّق مركز وصول لحقوق الإنسان 1080 حالة اعتقال تعسّفي نفذتها السّلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين العام الماضي، رحلت منهم قسريا 763 شخصا إلى سوريا، وواجه معظمهم الاعتقال والتعذيب المميت والخطف والتجنيد الإلزامي.
وسبق أن حددت الأمم المتحدة 22 عتبة حماية يجب تحقيقها لإعادة آمنة للاجئين السوريين لبلدانهم، منها تقديم سلطة الأسد ضمانات السّلامة الجسدية والماديّة والقانونيّة للعائدين، وهو ما لم يتوفر حاليًا.
ويعيش في لبنان ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري، وتشتكي الحكومة اللبنانية من تكبدها أعباء اقتصادية بسببهم، وسط اتهامات حقوقية للبنان بالضغط على السوريين من أجل العودة قسريًا إلى بلادهم.
