يُضطر المزيد من اللاجئين السوريين في كل من تركيا ولبنان إلى العودة لبلدهم، والتوجه نحو الشمال السوري، بسبب تصاعد الحملات ضدهم وتزايد الضغوط، فضلا عن عمليات الترحيل المتصاعدة.
وفي غياب الإحصاءات الدقيقة التي تقدر أعدادهم، تشير الأرقام الرسمية التركية لعودة ما يقرب من 700 ألف سوري، إلى الشمال الغربي، عبر عمليات الترحيل، فيما لا يعرف عدد العائدين من لبنان، حيث توجد عقبات عديدة أمامهم للوصول إلى المحرر عبر طرق التهريب.
وفيما يعاني النازحون في شمال غرب سوريا بشكل عام وفي إدلب بشكل خاص، من ارتفاع الايجارات مع انخفاض أو انعدام مصادر الدخل يزيد وفود مئات الألوف من السكان الجدد حجم المشكلة.
وأكد فريق منسقو استجابة سوريا، في تقرير نشره اليوم السبت، أن نحو 96 بالمئة من الوافدين إلى شمال غرب سوريا بحاجة إلى سكن.
ووصل الفريق إلى هذا الرقم بعد أن أجرى استبيانًا شمل 17،643 نسمة من الوافدين إلى شمال غرب سوريا منذ مطلع العام الحالي للوقوف على احتياجاتهم، حيث تبين بأن 96 بالمئة منهم بحاجة إلى تأمين سكن.
وقد بيّن ذلك الحاجة إلى زيادة عدد النقاط الطبية وساعات عمل محطات المياه والكميات الإنتاجية للأفران وإيجاد فرص عمل للوافدين وترميم المدارس وإيقاف انتهاكات قوات الأسد.
وتزداد أسعار الإيجارات في الشمال السوري، ولا يجد النازحون والمهجرون بُداً من دفع مبالغ ربما لا تبدو كبيرة ولكن بالمقارنة مع مستويات الدخل وارتفاع معدلات الفقر، فإنها مرهقة للكثيرين.
في حديثه لحلب اليوم، يؤكد محمود أن عودة صاحب المنزل الذي كان يستأجره في مدينة إدلب من لبنان، اضطرته للمغادرة والبحث عن منزل جديد.
وبعد شهرين من البحث الحثيث لم يجد محمود منزلا يصلح للسكن ويناسب عائلته بمبلغ أقل من 125$ شهريا، فيما كان يدفع 75$ في المنزل السابق.
يؤكد الشاب أن عودة قسم من أهالي المنطقة، ممن لجأ إلى تركيا ولبنان، فضلا عن المهجرين من عدة مناطق سورية، زاد من الطلب وبالتالي رفع جشع أصحاب العقارات.
ومع وجود نحو أربعة ملايين نسمة في شمال غربي سوريا؛ نسبة كبيرة منهم من المهجرين ممن تركوا أراضيهم ومحلاتهم ومصادر دخلهم والتجأوا إلى بقعة صغيرة، فإن معدلات الفقر تزداد يوما بعد يوم وفقا لما تؤكده عدة تقارير.
ويقول فريق منسقوا استجابة سوريا، إن قضية البطالة ضمن المجتمع المحلي في شمال غرب سوريا هي أحد أبرز القضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول جذرية وخاصةً مع الآثار السلبية لها من العديد من الجوانب أبرزها هجرة الشباب وارتفاع معدلات الجريمة وزيادة مستويات الفقر بين المدنيين في المنطقة.
ووصلت معدلات البطالة بين السكان المدنيين إلى 88.74 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة)، وهي في أوساط النازحين أعلى منها في أوساط السكان المحليين.
يشير مراسل حلب اليوم إلى أن أسعار الإيجارات بلغت مستويات غير مسبوقة في إدلب، بالنسبة للمحال التجارية أيضاً، والتي تتراوح بين 200 و 500 دولار وسطيا، مما يعني أن الكثير من أصحاب المهن مضطرون لدفع إيجارات تفوق قدراتهم.
وعلى صاحب المهنة أن يدفع أيضا بدل إيجار للبيت، والذي لا يقل عن مئة دولار في أقل تقدير وذلك بالنسبة للمنزل الصغير والذي قد يكون بمواصفات متدنية، أما إن كان عدد أفراد عائلته يفوق أربعة أو خمسة أشخاص فإنه مضطر لدفع ربما مئة وخمسين دولارا على اقل تقدير في حال كان يرغب في السكن في بيت ضمن أقل ما يمكن من مواصفات السكن المقبول.
أما بالنسبة لمن يرغب بالسكن في منطقة جيدة وبمنزل بمواصفات ومساحة جيدة فعليه دفع ما يزيد على مئتي دولار وقد يصل السعر إلى ثلاثمئة دولار للمنزل شهريا.
وبحسبة بسيطة فإن على النازح دفع مبلغ شهري يتراوح وسطيا ما بين 300 و800 دولار للايفاء بالإيجارات للمنزل والمحل، أي أن عليه تحقيق دخل شهري يفوق الألف دولار بكثير حتى يستطيع الاستمرار والوصول إلى الصفر الذي بات حلما للكثيرين في الشمال المحرر.
وتشير تقديرات منسقو استجابة سوريا، إلى حاجة 94% من الوافدين الجدد للشمال السوري، إلى فرص عمل لتأمين مصادر دخل جديدة.
يشار إلى استمرار حملات ترحيل اللاجئين في تركيا، بينما تسعى لبنان للاتفاق مع سلطة الأسد على إعادة نحو مليوني لاجئ يتخوف معظمهم من العودة، ويرغبون بالتوجه نحو الشمال السوري.
