توصل ممثلو بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، إلى اتفاق تسوية جديد، مع سلطة الأسد، عقب فشل الأخيرة في فرض شروطها كاملة رغم التهديد بالقصف والاجتياح العسكري.
وقال مصدر خاص لموقع حلب اليوم، إن فشل محاولة التسوية السابقة التي حاولت سلطة الأسد فرضها على أهالي البلدة يوم السبت الماضي 13 تموز/ يوليو، جاء بسبب تعنتها وإصرارها على أن تكون التسوية للمتخلفين بلا مهلة للإلتحاق أو إذن سفر خارجي، وأن يلتحق المنشقون خلال 15 يوماً.
وقد أعلن فرع الأمن العسكري إقامة مركز تسوية على أطراف البلدة، وافتتاحه يوم السبت في انتظار قدوم آلاف المطلوبين أمنيا والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمنشقين، لكن إعلانه ذلك لم يلق أي استجابة تُذكر.
ونتيجة لعدم ذهاب أي من المطلوبين للتسوية، هددت سلطة الأسد مجددا بقصف البلدة واجتياحها عسكريا، مطالبة بقدوم جميع المطلوبين للمركز، وتسليم 200 قطعة سلاح.
وبعد ذلك عُقد اجتماع، أمس الأحد، بين وجهاء البلدة ورئيس شعبة المخابرات اللواء كمال حسن اتفق فيها الطرفان على إجراء تسوية جديدة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم السبت القادم.
ويتضمن الاتفاق الجديد منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية تأجيلا لمدة 6 أشهر مع إذن سفر خارجي وتسوية أوضاع المطلوبين.
وكان اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه مطلع الشهر الجاري، قد انهار يوم السبت الماضي، بسبب رفض المطلوبين في بلدة كناكر الذهاب إلى مركز التسوية.
وضغطت سلطة الأسد على المتخلفين عن قوات الأسد، والمنشقين عنها، والمطلوبين للأفرع الأمنية، عبر التهديد بقصف البلدة وقتل المدنيين من الأطفال والنساء، مما اضطر الوجهاء للتدخل وعقد اجتماع يومي الثاني والثالث من الشهر الحالي، والتوصل إلى اتفاق تهدئة.
وأصرت السلطة على التحاق المتخلفين عن قوات الأسد فوراً، ومنح مهلة للمنشقين 15 يوماً للالتحاق، ملوحة بارتكاب المجازر من جديد.
وتشارك أطراف عديدة في التفاوض؛ تشمل اللواء الثامن والمجموعات المحلية في بلدة كناكر من جهة، وشعبة المخابرات وقائد الفرقة السابعة، والأمن العسكري، من جهة أخرى.
وكانت البلدة قد شهدت سلسلة طويلة من الأحداث والمتغيرات خلال العام الجاري، لكن ما يجري مؤخرا له علاقة مباشرة بترتيبات إيران في الجنوب السوري، حيث تسعى لفرض سيطرة كاملة على البلدة، وفقا لما يؤكده المصدر.
