تتوالى التصريحات الأردنية حول محاولات تهريب المخدرات والأسلحة من مناطق سيطرة الأسد إلى الأردن، مؤكدةً على ضرورة مكافحتها، وخاصة مع ازدياد نشاط وتوغل مهربيها المرتبطين بميليشيات إيرانية جنوبي سوريا.
وحذر وزير الخارجية الأردني”أيمن الصفدي” في تصريحات صحفية سابقة، من خطورة استمرار محاولات تهريب السلاح والمخدرات من مناطق سلطة الأسد في سوريا إلى الأردن.
وقال خلال لقاء له مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي “الكساندر لافرينتيف”: إن “الأردن سيستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الخطر وحماية مصالحه وسلامة مواطنيه”.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اتخاذ ظاهرة تهريب وإنتاج المخدرات أبعاداً واسعة النطاق في مناطق سيطرة سلطة الأسد، لدرجة وصف تقارير دولية لسوريا بأنها “دولة المخدرات”.
وعلى إثر ذلك، بدأت العديد من الدول المجاورة لسوريا ودول الخليج وعلى رأسها السعودية بالعمل على وضع حدّ لقضية تهريب المخدرات القادمة من مناطق سيطرة سلطة الأسد.
المحلل في الشؤون العسكرية والأمنية في مركز “عمران للدراسات”، نوار شعبان، أوضح أن “عمليات التصدي التي يقوم بها الجيش باتت محدودة بسبب ارتباط عمليات التهريب بشبكات تهريب دولية”، مشدداً على ضرورة وجود تنسيق عالي المستوى في المنطقة لمواجهتها.
وأضاف في تصريحات لـ”حلب اليوم”، أن العديد من المناطق في محافظتي درعا والسويداء الخاضعة لسيطرة سلطة الأسد تعتبر مناطق لإنتاج وتخزين المخدرات، في حين تكون الأردن أولى محطات التوريد، والتي من خلاله يتم التصدير إلى دول أخرى.
وأشار شعبان إلى أنه يجب التعامل مع سلطة الأسد على أنها مشاركة في عمليات تهريب المخدرات والمساهمة في إنتاجها وتصديرها، والحل يأتي أولاً من “خلال تفكيك هذه السلطة الإجرامية”.
وخلال السنوات الماضية، أصبحت مناطق سلطة الأسد في سوريا مصدرًا لتصنيع وإنتاج المخدرات وتهريبها، وخاصة في المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني، حيث ضبط الأردن عشرات الشحنات على حدوده باستخدام أساليب متنوعة برًا وجواً.
ونتيجة لذلك، بدأت عمان مؤخرًا بالعمل عسكريًا قرب حدودها الشمالية مع سوريا على مكافحة محاولات التهريب، وشنت غارات جوية عديدة داخل الأراضي السورية لأماكن قالت إنها تستخدم لصناعة المخدرات، في ظل عدم تعاون سلطة الأسد المتهمة بالوقوف وراءها.
