استطاعت الأحزاب السياسية في هولندا تأسيس حكومة ائتلافية مكونة في غالبها من اليمين، بعد مفاوضات امتدت لأكثر من 7 أشهر، مما أثار مخاوف الأقلية المسلمة والمهاجرين0.
وبعد مفاوضات بين تلك الأحزاب استمرت 223 يوما، تأسست حكومة ائتلافية من اليمين المتطرف ويمين الوسط، برئاسة ديك شوف، الذي ألقى أول خطاب له أمام البرلمان، أمس الأربعاء.
وتعهد شوف بالعمل بجد لتحقيق “هدف حكومته الرئيسي المتمثل في الحد من الهجرة واللجوء”، معتبرا أنها “أكبر المخاوف” التي تهدد البلاد.
كيف سينعكس ذلك على السوريين؟
أكد الصحفي السوري المقيم بهولندا، لحلب اليوم، أن الحكومة الجديدة تحاول فرض القيود الصارمة على جميع اللاجئين الجدد، للحد من تدفق اللاجئين الكبير إلى البلاد، والحد من الضغط الكبير أيضاً على مراكز اللجوء AZC ومراكز الإقامة COA.
وتستقبل هولندا منذ عام 2021 ضعفي العدد المخصص للاجئين، وهذا ما دعى الحكومة الجديدة لاتخاذ الكثير من القرارات؛ على سبيل المثال تم إلغاء التعويضات عن التأخير بحال حصوله من قبل منظمة الهجرة والتجنيس IND وهذا يعني بأن اللاجئ الجديد من الممكن أن يبقى تحت قيد الدراسة لعدة سنوات بدون أية وسيلة ضغط على الحكومة، وفقا للحلبي.
صدام مع قيم المجتمع العربي والإسلامي
يُعتبر ديك رجل الاستخبارات الأول في البلاد، وقد لعب دورا بارزا في محاربة ما تسميه وسائل الإعلام المحلية “الإرهاب الإسلامي في الغرب”، وهو رئيس الاستخبارات السابق، و”المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب” في هولندا.
ويتكون الائتلاف الجديد من حزب العقد الاجتماعي المديد، برئاسة بيتر أوميتزغت، وحزب الشعب بزعامة ديلان يشيل غوز، وحزب حركة المواطنين المزارعين، وحزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز المعادي للإسلام، وفقا لوكالة الأناضول.
ومن قبل تشكيل الحكومة الجديدة، فرضت هولندا على اللاجئين تعقيدات، مثل تمديد قرار مدة معالجة طلب اللجوء والإقامة من ستة أشهر إلى 15 شهراً ، أي أصبح اللاجئ بحاجة إلى ثلاث سنوات كحد أدنى للحصول على الإقامة ولم الشمل.
كما فرضت هولندا قرارا بعدم منح الأولية للاجئين في الحصول على منزل، وهذا يعني – وفقا للحلبي – “أنك ربما تقيم في الكامبات لعدة سنوات أنت وعائلتك في غرفة واحدة مع حمامات ومطابخ مشتركة لجميع السكان وهذا لا يناسب ثقافتنا العربية”.
وكانت تلك الإجراءات في عهد الحكومة السابقة، أما مع الائتلاف الحالي فالوضع “لا يبدو مبشرا”، بحسب الحلبي، حيث كانت هناك محاولة أمس لتمرير مقترح منع قيادة السيارات للمحجبات من قبل حزب فيلدرز، ولكن تمت مقابلة هذا المقترح بالرفض، و”هذا إن دل فهو يدل على بداية غير مبشرة للحكومة المتطرفة الجديدة تجاه المسلمين تحديداً”.
ولفت الصحفي السوري المقيم بهولندا إلى توقعات بأن “تصدر مقترحات وقرارات قادمة تتميز بالعنصرية للدولة التي تدعي بأن الحرية هي القانون رقم واحد في الدستور الهولندي”.
هل حال منع فيلدرز عن رئاسة الحكومة دون التطرف؟
يعتبر شوف أن “الهجرة تضع ضغوطا كبيرة على الخدمات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وأعداد طلبات اللجوء والهجرة مرتفعة وكذلك الضغوط على المجتمع”، موضحا أن الاتفاقية الرسمية التي تشكل الحكومة الجديدة تتخذ “تدابير صارمة بشأن طالبي اللجوء، وتلغي لم شمل أسر اللاجئين، وتسعى إلى تقليل عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في البلاد”.
وكان الزعيم اليميني المتطرف خيرت فيلدرز قد فاز في الانتخابات في نوفمبر الماضي، لكنه اضطر إلى التخلي عن طموحه في أن يصبح رئيسًا للوزراء للحفاظ على مسار محادثات الائتلاف المتوترة، حيث “اعتبر شركاؤه في الحكومة أن تصريحاته المعادية للإسلام والمشككة في أوروبا متطرفة للغاية بحيث لا يمكن أن يقود البلاد” وفقا لموقع يورو نيوز.
وبدلاً من ترشيح قادتهم لمنصب رئيس الوزراء، وافق شركاء التحالف الأربعة على التوصل إلى حل وسط بشأن شوف، الذي تعهد بتنفيذ خطط الائتلاف “بشكل حاسم” من أجل “أكثر سياسات القبول صرامة على الإطلاق فيما يتعلق باللجوء وأكثرها شمولاً للسيطرة على الهجرة”.
وحول نتائج ذلك؛ يرى الحلبي أن الأمر لم يتغير كثيراً، “فهناك الآن وزراء من اليمين المتطرف لحزب فيلدرز وسوف يتم تنفيذ جميع أفكاره وقراراته من تحت الطاولة وبشكل غير علني”.
كما توقع “فشلا كبيرا لهذه الحكومة العنصرية الجديدة والتي كانت أسمى اهدافها هو محاربة اللاجئين ومحاولة التشديد عليهم لحد الخنق مما قد يتسبب في فوضى عارمة قادمة إلى هولندا في ظل التهديدات الروسية أيضاً لشن الحرب عليها”.
يذكر أن حزب فيلدرز اليميني المتطرف حصل على خمسة من أصل 15 منصبًا وزاريًا في الحكومة الجديدة، بما في ذلك التجارة والهجرة.