هز خبر سجن الطفل علي محمد حامد الخبيل والبالغ من العمر 12 عاما لثلاث سنوات، من قبل محكمة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قسد، في مدينة الحسكة هز الرأي العام وأثار قلق المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
رصد الصحفي عبادة حيدري في برنامج خلاصة القول جوانب القضية المختلفة، مسلطاً الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل التي تمارسها قسد، ومستندا إلى تقارير موثقة وشهادات من جهات معنية.

أكد ناشطون أن سبب الاعتقال والحكم على الطفل علي ثلاث سنوات من قبل قسد هو مقطع هزلي ينتقد فيه الطفل علي تسعيرة قسد للقمح لكن قانونيا هل يمكن الحكم على الطفل علي حامد الخبيل بالسجن لثلاث سنوات بتهمة شتم قيادات قسد؟ وهل يتفق هذا الحكم مع المعايير الدولية لحقوق الطفل؟ الجواب لا طبعا  فالقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، يكفل للطفل حرية التعبير.

تقول د. فاتن رمضان – رئيسة منظمة بلا قيود لحلب اليوم: “يشكل حادث الحكم بالسجن لثلاث سنوات على الطفل علي حامد الخبيل انتهاكا خطيرا لقوانين حماية الطفل، وخاصة في مناطق النزاعات والصراعات العسكرية، ذلك بالإضافة للدلالة الخطيرة على مستوى حريات.

التعبير عن الرأي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية 

إذا كان مقطع فيديو هزلي لطفل يبلغ 13 عاما أودى به إلى المحكمة الأمنية التابعة لسلطات الأمر الواقع في تلك المناطق لحكمه بثلاث سنوات، فما هو مصير حقوق الإنسان وحقوق الطفل والحريات في تلك المناطق؟ ثم إن قضية الحكم ظالم وجائر على الطفل علي حامد الخبيل ليست الوحيدة وليست الأولى التي تنتهكها قوات سوريا الديمقراطية في تلك المناطق فهي تقوم بانتهاك معاهدات دولية خاصة بحقوق الطفل ومواثيق حقوق الإنسان من خلال  تجنيدها للأطفال وإرغامهم على استخدام السلاح كل هذه الانتهاكات لمواثيق حقوق الإنسان والجرائم الممنهجة بحق الطفولة  هي خرق للمعاهدات الإنسانية الدولية.
وعليه فإن على كل المنظمات الحقوقية  تسليط الضوء بشكل أكبر على هذا النوع من الانتهاكات والجرائم بحق الأطفال خاصة والسكان والمدنيين عموما في مناطق حكم هذه الميليشيات ذلك بالإضافة للضغط على دول المجتمع الدولي القادر على التأثير على هذه الميليشيات لإجبارها للامتثال بالمواثيق والمعاهدات الدولية والارتداع عن ارتكاب هكذا جرائم لما تتركه من آثار سلبية للسكان المحليين وتفتح الباب للمزيد من القمع والتطرف والصراعات الدموية”

يتابع مقدم البرنامج عبادة حيدري قائلا:

 كما تعتبر محاكمة طفل قاصر بتهمة كهذه دون ضمانات محاكمة عادلة انتهاكا صارخا لحقوقه الأساسية خاصة أن محاكمة الطفل علي حامد الخبيل تفتقر إلى الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة مثل حقه في الدفاع عن نفسه ووجود محام مما يؤكد تعسف الحكم وعدم شرعيته

يعلق مؤيد العبدالله  وهو صحفي من دير الزور قائلا:
“أولا بالحديث عن اعتقال الطفل علي محمد حامد الخبيل بتهمة شتم قيادة قسد وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات يعني الطفل قاصر يتم الحكم عليه بهذه السرعة بدون محاكم بهذه الطريقة يعني ربما هو استهداف للطفل أو لعائلة الطفل أو لعائلة الخبيل بشكل عام يعني قسد اعتقلت العديد من الأطفال هناك انزلات مثل يتم فيها اعتقال أشخاص لديهم احتياجات خاصة وتم اعتقال أطفال في عدة مرات، حتى في الأشهر الماضية رأينا عندما حصل التوتر بين عشائر دير الزور وقسد، قسد بدأت بأخذ الأطفال كرهائن، طبعا لا يمكن بعض الصفحات أو بعض وسائل الإعلام لا تريد تسليط الضوء على جرائم قسد، ربما هو شرط من المنظمات الدولية أنه يجب أن لا يتم استهداف قسد أو تسليط الضوء على انتهاكات قسد، يعني هناك أشخاص تمت مصادرة أملاكهم أو اعتقال ذويهم بينهم أطفال قصر، إما أن يتم تسليم نفسهم أو ستتم محاكمة هذا الشخص طبعا هذا الأمر نافي للأعراف الدولية”.

يتابع عبادة:

قسد من جهتها نفت أن يكون توقيف الطفل علي بسبب شتم قيادة قسد وقال ما يسمى بمجلس العدالة الاجتماعية التابع لقسد: إن الطفل أوقف نتيجة سرقة موصوفة قام بها مع شركاء، إلا أن البعض رأى أن سجن الطفل علي حامد الخبيل ربما يكون ناتجا عن صلة قرابته لقائد مجلس دير الزور العسكري السابق والمعتقل لدى قسد أحمد حامد الخبيل.

يقول مؤيد العبدالله وهو صحفي من دير الزور:

“أما بالنسبة للطفل الخبيل بالتحديد ربما الدافع هو عائلته أكثر من دافع هذا الطفل”

عبادة:
تمارس قصد إذا سياسة العقاب الجماعي ضد معارضيها، وهذا ما ظهر جليا في المواجهات الأخيرة بين العشائر العربية وقسد.

يقول مؤيد العبدالله الصحفي من دير الزور: 

“قسد لا تلتزم بقوانين دولية، هناك أطفال تم تجنيدهم ضمن صفوف قسد، هو أمر منافي للأعراف الدولية لا توجد جهات دولية تقوم بالضبط على قسد بتنفيذ محاكم عادلة إلى اليوم لا توجد محكمة من أجل شتم قيادة قسد، قيادة قسد بالأساس هم قيادات فاسدين بكل معنى الكلمة، قيادات ترتكب انتهاكات، قيادات هم من جمع المال، هدفهم الأساسي هو جمع المال أو تنفيذ انتهاكات كثيرة، أي شخص في الشارع يشتم قيادات قسد حتى عناصر قسد يشتمون قيادات قسد، فلماذا أنت تحاكم الطفل؟ ما الذي أنجزتوه حتى لا تتعرضوا للشتم؟ ما الذي حققتموه؟

يستمر عبادة:

 كما تعتبر قضية الطفل علي الخبيل مثالا لانتهاكات قسد بحق المدنيين

يجيب مؤيد العبدالله  الصحفي من دير الزور قائلا:

“يعني نعرفهم شخصياً، أثناء التعذيب تم تسجيل اعترافاتهم يجبروا على اعترافات كما يجبر الأشخاص في سجون قسد على الإدلاء باعترافات هم لم ينفذوها يعني هناك أشخاص يقومون بالاعتراف تحت التعذيب يعترفون اعترافات تم تسجيلها وتدوينها وهناك محاكم فاسدة في مناطق قسد.

هناك محاكم لا يتم النظر في أمور هؤلاء الأشخاص مجرد وجود إدعاء، وعدم وجود أدلة يتم الحكم على بعض الأشخاص أو الشهادات أو الشاهدين زور، يعني الأمر مستهدف ليس فقط للقاصرين إنما البالغين أيضاً للأطفال القاصرين هناك حالات تحصل بشكل متكرر في منبج في دير الزور في العديد من الأرياف في الرقة يتم اعتقال الأطفال”. 

عبادة:

وتحكم قسد قبضتها على وسائل الإعلام لضمان غياب الشهود على جرائمها ربما!

عبدالله كدو عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري: 

“حول دور الإعلام المحلي والدولي في تسليط الضوء على القضية والتحديات التي تواجه الباحثين في توثيق حقوق الإنسان في شمال سوريا، أقول إن وسائل الإعلام المحلية المنتشرة في مناطق الإدارة الذاتية، هي إما مرتبطة بالإدارة أو ممنوعة من التغطية الحرة أما وسائل الإعلام العالمية فهي متأثرة بشكل أو بآخر بالتحالف الدولي ضد داعش حيث التحالف وقسد في حالة تخادم، وهنا تضيع الحقيقة المعبرة عما يجري في شرق الفرات في منطقة شمال شرق سوريا، فحزب PYD يسعى للاعتراف بسلطتها أي سلطة الإدارة الذاتية من جهة وكذلك يسعى لتخفيف عزلة PKK المدرج على قائمة الإرهاب فالإدارة الذاتية تحكمها منظومة عسكرية تابعة ل PYD الحزب الذي أسس قوات سوريا الديمقراطية قسد، التي هي الشريك للتحالف الدولي ضد داعش وحيث أن هذه القوى العسكرية تتحكم بها عمليا كوادر غير سورية حيث إن الالتزام بالقوانين الدولية غير مهم عندها حيث كل وجودها في سوريا غير شرعي وبالتالي فإن البحث والتوثيق في انتهاكاتها أمر صعب جدا”.

عبادة:
خلاصة القول تستمر قسد بسياسة انتهاك حقوق الأطفال بالاعتقال تارة والتجنيد تارة أخرى وفق تقارير حقوقية فعلى الرغم من توقيع قائد قسد والمدعو مظلوم عبدي على معاهدة منع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشر مع ممثلة الأمم المتحدة عام 2019 إلا أن هذا الالتزام لم يتحقق بشكل كامل وقضية سجن طفل علي حامد الخبيل ثلاث سنوات لم تكن الأولى ونخشى ألا تكون الأخيرة.

لمتابعة الحلقة كاملة يمكنكم الضغط أدناه: