أوقفت “وزارة الداخلية في النمسا” إجراءات أكثر من 1000 حالة من طلبات لم شمل الأسر التي كانت مقبولة بسبب اتهامات بوجود فساد لدى سلطة الأسد.
وأعلنت “الوزارة ” يوم الثلاثاء بتاريخ 11/6/2024 بحسب صحيفة “kronen zeitung” الألمانية بأنها ستعيد تقييم حالات لم الشمل التي تمت مراجعتها بشكل إيجابي من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.
عمليات الإيقاف و “التفتيش بحسب “وزارة الداخلية” أتت بسبب وجود شبهة من الفساد لدى سلطة الأسد ، وشكوك حول صحة شهادات الميلاد القادمة من سوريا.
من جهته وزير الداخلية “كارنر” قال إنه أعلن قبل بضعة أسابيع ضرورة تنظيم وضبط عمليات التدقيق بسبب وجود وثائق مزورة، موضحا أنه من مهمة السلطات والشرطة النمساوية، السيطرة على هذا الأمر عن كثب.
وأضاف “كارنر” يجب التأكد من عدم وجود أي تزوير في السفارات النمساوية التي تتلقى أوراق لم الشمل، وكذاك الذين دخلوا بالفعل إلى النمسا عبر لم الشمل، لكي يبقى النظام ذو مصداقية وضمان عمله بشكل موثوق.
وأشارت “وزارة الداخلية” في بيان لها إلى تصريحات أدلى بها المستشار “كارل نيهامر” الذي أعلن سابقا عن تشديد إجراءات لم الشمل في بداية شهر مايو، ” ينبغي استخدام اختبار الحمض النووي بشكل متزايد لتوفير دليل موثوق به تماما على درجة القرابة لضمان عدم قدوم أي أحد إلى النمسا باستخدام وثائق مزورة.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تنطبق أيضًا على الأشخاص الذين حصلوا على الموافقة من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، وذلك لإزالة كل الشكوك حول الهوية والعلاقة الأسرية المعلنة، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش ستطبق على أساس المعايير الجديدة
انتقادات من المنظمات غير الحكومية المعنية باللجوء
انتقد المتحدث باسم جمعية تنسيق اللجوء، “لوكاس غالايتنر-جيرتز”، على قناة “Österreich 1” أن السفارات النمساوية ألغت ما لا يقل عن 100 موعد محدد بالفعل لإصدار التأشيرات، وتأثر نحو 400 امرأة وطفل بذلك، وبحسب تنسيق المنظمات غير الحكومية، فقد اضطرت أغلب العائلات إلى إلغاء رحلاتها إلى النمسا التي تم حجزها بالفعل.
ووفقا للمتحدث باسم الجمعية فإن هناك حوالي اثنتي عشرة سفارة يتم فيها معالجة الطلبات المقدمة من سوريا “وإذا كانت هناك شكوك في حالة فردية، فإ السلطة بالطبع ستتحقق مرة أخرى عن كثب، ولكن بما أن إلغاء المواعيد يحدث على نطاق واسع، فيبدو أن هذا القرار له دوافع سياسية أكبر.
في الوقت نفسه دعت “المفوضية السامية لشؤوون اللاجئين” إلى عدم جعل لم شمل أسر اللاجئين أكثر صعوبة، وقالت المفوضية إنه نتيجة للاختبارات، ستتأخر الإجراءات لعدة أشهر وستبقى العائلات التي لديها أطفال صغار منفصلة عن بعضها البعض لفترة أطول، ممايعني أن أفراد الأسرة سيضطرون للقيام برحلات خطيرة في مناطق الأزمات إلى أقرب سفارة نمساوية مرة أخرى وأن العائلات الأخرى ستفقد تذاكر الطيران التي حجزتها.
ومن وجهة نظر “المفوضية للأمم المتحدة” ،أنه لاينبغي طلب إجراء اختبارات الحمض النووي لإثبات العلاقة إلا كإجراء أخير إذا كانت هنالك شكوك جدية أوعلامات على نوايا احتيالية.
