نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم الخميس تقريرا، قالت فيه إن القانون رقم “19” الذي أصدرته “سلطة الأسد” بإحداث وزارة إعلام جديدة، ماهو إلا انتهاك صارخ لحرية التعبير و الرأي، ووسيلة جديدة “لسلطة الأسد” لتتحكم بعمل الصحافة والصحفيين وفرض سيطرتها على المحتوى الإعلامي والمزيد من الممارسات الأخرى.
ووفقا “للشبكة السورية لحقوق الانسان” فإن سوريا في أدنى التصنيفات على مستوى العالم بما يتعلق بمعايير الصحافة، محملة “سلطة الأسد” المسؤولية الأكبر في ذلك، على خلفية زيادة قمعها للصحفيين والإعلامين بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، من خلال استهدافهم بالقتل و الاعتقال والإخفاء القسري.
وأضافت “الشبكة السورية” بأن “سلطة الأسد” استغلت هيمنتها المطلقة على السلطة التشريعية في سوريا، لتتبع سياسة تشريع القوانين التي تبرر وتقونن طيفا واسعا من الانتهاكات التي ترتكبها، مستغلة هيمنة “السلطة التنفيذية” واستخدامها لسن القوانين التي ترعب بها “قوانين تحت الطلب” على الرغم من معارضتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت “الشبكة السورية” في تقريرها أن المواد التي وردت في القانون رقم “19” متعارضة بشكل واضح مع القوانين الدولية والمحلية وتتعارض مع دستور عام “2012” وماهو إلا تكريس لسياسة “سلطة الأسد” في تقييد حرية الرأي والتعبير، وممارسة التضليل والتشويه بما يخدم مصالحه.
التحليل القانوني
وكانت “رابطة المحاميين الأحرار” نشرت في وقت على معرفاتها الرسمية تحليلا قانونيا قالت فيه، إن “سلطة الأسد” أصدرت عدة مراسيم وقوانين تعنى بالإعلام في سوريا ورغم ترويجها على أن هذه القوانين عصرية و أكثر مرونة، إلا أنها في الحقيقة عبارة عن حلقة متكاملة تصنعها “سلطة الأسد” الهدف منها الهيمنة على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي وتشديد الرقابة وتكميم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون.
سوريا تتذيل الترتيب العالمي
ذكرت منظمة “مراسلون بلا حددود”بحسب المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2024 يقيم المؤشر حالة حرية الصحافة في “180” دولة، جاء ترتيب سوريا في المرتبة 175 متذيلة الترتيب العالمي، وشددت على أن غياب الصحافة الحرة في مناطق سيطرة “سلطة الأسد” يمنع المراسلون من الوصول إلى مساحات كاملة من الأراضي، بتعامل “سلطة الأسد” مع وسائل الإعلام على أنها أداة لنشر الأديلوجية البعثية واستبعادها أي شكل من أشكال التعددية، مما يدفع العديد من الصحفيين إلى المنفى الاختياري.ا
وترى “رابطة المحاميين الأحرار” “fsla” بأن هنالك خللا في البيئة التشريعية في سوريا حيث أن “سلطة الأسد” تبسط سيطرتها على مجلس الشعب المنوط به وفق الدستور بإصدار القوانين لمصلحة الشعب، ولكنه في الحقيقة تم تطويعه لإصدار القوانين والتشريعات لمصلحة السلطة الحاكمة.
ويثبت التحليل القانوني الذي تم ذكره بأن إصدار “سلطة الأسد” لهذه القوانين لم يكن بشكل عبثي أو اعتباطي بل كان بشكل مدروس ومخطط له ابتداء من إصدار قانون الإعلام القديم حتى إصدار قانون إحداث وزارة الإعلام الجديدة و تمهيدا لإصدار قانون الإعلام الجديد وما تخلل ذلك من قوانين و تشريعات و تعاميم الهدف منها السيطرة و التحكم بالمحتوى الإعلامي في سوريا بجميع أشكاله.
وفي ختامه يوصي تقرير “الشبكة السورية” “الأمم المتحدة “”والمجتمع الدولي”، بممارسة كافة الضغوط الممكنة لإلغاء كافة التشريعات التي تنتهك القانون الدولي، وتُستخدم كأداة لتقييد وتجريم حرية الرأي والتعبير، والعمل الجدي والفعَّال للحفاظ على سلامة الصحفيين والإعلاميين في سوريا، إضافة إلى إزالة “سلطة الأسد” جميع المواد التي يمكن استخدامها لتوقيف الصحفيين والإعلاميين بسبب عملهم المهني من كل القوانين السارية في سوريا.
