أصدرت رابطة المحامين السّوريّين الأحرار في 25 نيسان من الشّهر الحالي دراسة تحليليّة حول قرار سلطة الأسد بإحداث وزارة إعلام جديدة تمهيدًا لإصدار قانون الإعلام الجديد.
نصّ القانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٤ على إحداث وزارة الإعلام بدلًا من محل الوزارة المحدثة بالمرسوم التّشريعي رقم ١٨٦ عام ١٩٦١ بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وتمهّد سلطة الأسد بقرارها الجديد لجعل الأعمال الفنّيّة والدراميّة تصبّ في مصلحتها وتسهيل عملية الرّقابة عليها إضافة إلى التحكم بكافّة وسائلها الإعلاميّة بما فيها العمل الدرامي والإعلام الرّقمي والتّواصل الاجتماعي وفق الرابطة، التي أشارت إلى أن إحداث الوزارة خطوة في طريق إصدار قانون جديد للإعلام.
وحول تسريبات القانون الجديد نقل موقع اثر برس الموالي لسلطة الأسد تصريح رئيس اتّحاد الصحفيين “موسى عبد النّور” أنّ نص القانون الجديد يتضمّن تعديل في نص المادّة 2 من القانون السّابق وذلك بحذف كلمة (مستقل) لتصبح نص المادّة الإعلام بوسائله كافّة يؤدي رسالته بحريّة ولا بجوز تقييد حريّته إلّا وفقًا لأحكام الدّستور والقانون.
وسيحُذف من القانون الجديد المادّة 6 من القانون القديم والتي تقول: إنّ حريّة الإعلاميّ مصونة بالقانون ولا يجوز أن يكون الرأي الذي ينشره الإعلاميّ سببًا للمساس بهذه الحريّة إلّا في حدود القانون واستبدلت بعبارة: “حريّة الإعلاميّ مصونة في إطار المبادئ والقيم فقط!.
يُشار إلى أنّ رابطة الاتّحاد السّوريّين الأحرار في تحليلها من وجهة نظر قانونيّة قالت إن: “الهدف من هذه التّعديلات نفي صفة الاستقلال عن الإعلام وجعله تابع للسّلطة الحاكمة وبوق يمجّد هذه السّلطة”.
إلى هذا وكانت سلطة الأسد أصدرت القانون رقم 20 لعام 2022 تحت مسمّى الجريمة المعلوماتيّة، وقد جاء فضفاضًا، فلم يقيّد المشرّع السّوري الملاحقة القضائيّة بتصرفات محدّدة لماهية المنشورات من شأنها النّيل من هيبة الدّولة، فتُرك النّص شفّافًا لتعبث به يد الأجهزة الأمنية متى تشاء.
هذا وبحسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2023، و الذي يقيم المؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً. جاء ترتيب سوريا في المرتبة 175 متذيلة الترتيب العالمي وشددت المنظمة على غياب الصحافة الحرة في مناطق سيطرة الأسد، يُمنع المراسلون من الوصول إلى مساحات كاملة من الأراضي. تتعامل سلطة الأسد مع وسائل الإعلام كأداة لنشر الأيديولوجية البعثية ويستبعد أي شكل من أشكال التعددية، مما يدفع العديد من الصحفيين إلى المنفى الاختياري
