رفضت منظمة ألمانية معنية بإغاثة اللاجئين بشكل قاطع مقترح المستشار الألماني أولاف شولتس، المتضمن إعادة تطبيق قواعد ترحيل المجرمين الخطرين من اللاجئين السوريين والأفغان إلى مواطنهم.
وقال كارل كوب المدير التنفيذي لمنظمة برو أزول إن خطط إعادة اللاجئين السوريين والأفغان غير قانونية، وفي تصريحات لصحيفة أوجسبورجر ألجماينة أكد كوب على أن “القانون الدولي يحظر بوضوح أي عمليات ترحيل إلى سوريا وأفغانستان، هناك سيتعرض المرحلون للتعذيب ومعاملة لا إنسانية”.
وفي حديثه للصحيفة الألمانية تحدث كوب عن الصدمة التي عاشها المجتمع الألماني بسبب الجريمة التي وقت في مانهايم، مؤكداً أن “رغم فظاعة الجرائم فإنه لا ينبغي للحكومة الألمانية تقويض القانون الدولي، بل يجب أن تعتمد على وسائل الدولة الدستورية”.
وأضاف ” الحظر المفروض على التعذيب ينطبق بشكل مطلق على الجميع، بما فيهم المجرمون. يجب عدم تقويض هذا المبدأ المهم”.
وكان شولتس أعرب عن تأييده لترحيل المجرمين الخطيرين من الأفغان وسوريا إلى موطنهم بعد حادثة مقتل شرطي على يد أفغاني في مانهايم.
وقال شولتس في خطاب حكومي ألقاه أمام البرلمان الألماني (بوندستاج)، “يجب ترحيل هؤلاء المجرمين، حتى لو جاءوا من سوريا وأفغانستان، لا يوجد هنا مكان للخطيرين من المجرمين العتاة والإرهابيين”.
ولم يبين شولتس كيفية إعادة من وصفهم بـ “المجرمين العتاة” مكتفياً بالإشارة إلى أن وزارة الداخلية الألمانية تعمل على الأمر بشكل فعلي، وأنها بالفعل تجري مشاورات مع البلدان المجاورة لأفغانستان.
وأكد شولتس في حديثه أمام المجلس على أنه لا يجب التسامح مع تمجيد الجرائم والأفعال الإرهابية أو الاحتفاء بها، مؤكداً أن بلاده ستشدد لوائح الطرد بما يتعل بالجرائم التي تصنفها ألمانيا على أنها إرهابية مؤكداً “أن كل من يمجّد الإرهاب يتعارض مع قيم ألمانيا ويجب ترحيله أيضاً”.
وكانت الردود على تصريحات المستشار الألماني بدأت من الائتلاف الحاكم، حيث قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك من حزب الخضر “إنه من الممكن أن يخطط الإسلاميون الذين تم ترحيلهم لهجمات إرهابية من الخارج أيضاً”.
وكان لاجئ أفغاني نفّذ عملية طعن في مسيرة قامت بها حركة (باكس أوروبا) المعادية للإسلام في مانهايم، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة سبعة 5 مشاركين في المسيرة بجراح.
