كشف تقرير لمسؤولة أممية عن تأخيرات كبيرة في معالجة طلبات الحماية الدولية المقدمة من اللاجئين السوريين في قبرص، مما أثار جدلا في الأوساط السياسية.
وتحدثت مفوضة الإدارة، ماريا ستيليانو-لوتيدس، عن “كابوس بيروقراطي” حيث “ينتظر بعض السوريين ما بين عامين وخمسة أعوام لاتخاذ قرار بشأن وضعهم”، كما أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن “التقرير يسلط الضوء على انهيار كامل في الاتصالات”.
وبحسب التحقيق الذي أجرته مفوضة الإدارة وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإن المتقدمين “تركوا في الظلام” في قبرص، حيث تفرض التشريعات والتوجيهات تفسيرات مكتوبة للتأخيرات التي تتجاوز تسعة أشهر، وهي ممارسة تتجاهلها دائرة اللجوء.
كما يدين التقرير فشل الوكالة في إبلاغ المتقدمين بالتغيير الأخير في السياسة الذي أدى إلى تعليق فحص الطلبات السورية تمامًا، ويطالب باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.
وتصر ستيليانو-لوتيدس على أن تقوم دائرة اللجوء بتصحيح الوضع من خلال إبلاغ المتقدمين الحاليين بأسباب التأخير في حالاتهم الفردية، كما توجب أن يكون جميع المتقدمين السوريين، سواء المتأثرين بالتأخير أو أولئك الذين يقدمون الطلبات بعد 14 أبريل 2024 (تاريخ سياسة التعليق الجديدة)؛ على علم بشكل صحيح بالوضع الحالي.
ويقع على عاتق خدمة اللجوء مسؤولية ضمان التواصل الواضح والمتسق وفقًا للقوانين المعمول بها.
وبحسب الأمم المتحدة فقد تم تسليم التقرير مباشرة إلى رئيس دائرة اللجوء في قبرص، للمطالبة برد سريع لمعالجة المشكلات المحددة، كما تم إرسال نسخة إلى وزير الداخلية، مما قد يمهد الطريق لمزيد من التدخلات.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام إنه بناءً على الأدلة التي جمعها، يواجه اللاجئون السوريون الذين فروا من الحرب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاختطاف عند عودتهم إلى سوريا.
