ياسر العلاوي
تستمر الإدارة الذاتية باتباع سياسة المماطلة بتوزيع المحروقات على أهالي دير الزور شرق الفرات، حيث تشترط وجود أوراق رسمية محددة بالهوية ودفتر العائلة الصادران عن سلطة الأسد، للحصول على مخصصات العائلة من محروقات التدفئة.
وكانت الإدارة قد حددت مخصصات كل عائلة من مازوت التدفئة بـ 300 ليتر، ورغم أن الإدارة الذاتية أصدرت قرار وجوب أوراق ثبوتية صادرة عن سلطة الأسد منذ نهاية نيسان الفائت، إلّا أن اعمال اللجنة الخاصة بالتأكد ومطابقة الأوراق لم تنهِ اعمالها بعد، خاصة أن كثير من أهالي دير الزور المهدمة منازلهما في مناطق سلطة الأسد لم يتسنَ لهم اصطحاب اوراقهم وبطاقاتهم الشخصية معهم أثناء هربهم من قصف قوات الأسد لمنازلهم أو من المعارك التي دارت بين التحالف الدولي وتنظيم الدولة.
يقول أبو أحمد -اسم مستعار، 45 عاماً من أبناء ريف دير الزور الشرقي- “إن قوانين الإدارة الذاتية تعطيل حياة أهالي ديرالزور، مع علمها أن كثير من النازحين من مناطق غرب الفرات لا يستطيعون العودة إلى مدنهم وقراهم لاستخراج أوراق من النظام”.
وأضاف أبو أحمد “قصف النظام منزلي وقتل ابني الأوسط وتهدم المنزل بأكمله، كيف سأخرج أوراقي من ركام منزل مهدم، هربت بأطفالي من المطقة وعبرت النهر واستقريت هنا منذ سنوات، لن أعود لأستخرج بطاقة شخصية من قاتل ابني”.
الإدارة الذاتية لم تستجب لدعوات تخفيض أسعار المحروقات التي ارتفعت بموجب قرار صدر في 1 أيار الفائت، ونص القرار على رفع سعر ليتر المازوت الواحد من 325 إلى 1150 ليرة سورية.
علي -اسم مستعار، 31 عاماً من أبناء ريف دير الزور الشرقي- قال لموقع حلب اليوم “ارتفاع الأسعار لا يتوقف عند المحروقات، عندما يرتفع سعر المازوت فإن كل السلع ترتفع بشكل عام”.
وأكمل علي “التجار يرفعون الأسعار عند كل خبر أو إشاعة تنتشر في المنطقة، وقسد لا تراقب الأسعار أو جودة المنتجات، التجار لهم علاقات مميزة مع قادة وضباط من قسد، يدفعون لهم إتاوات بالمقابل يفعل التجار ما يريدون”.
الإدارة الذاتية لم تستجب لمطالب الأهالي، بالنظر في أسعار المحروقات وطرق توزيعها وعدم اشتراط أوراق صادرة عن سلطة الأسد، وطالبوها باتباع إحصاء جديد يكون أكثر فائدة وأكثر عدلاً.
حسين -أستاذ فقد عمله بسبب الخراب الذي طال مدرسته- أكد لموقع حلب اليوم أن “الإدارة الذاتية لا تريد تقديم الخدمات، وهي تستمر في شروطها لتوفير المحروقات المدعومة، في وقت تعطي التجار تسهيلات في الحصول عليه وبيعه بأسعار مرتفعة للغاية”.
وتابع حديثه “حتى الآن معظم الأسر التي قدمت أوراقاً رسمية للإدارة الذاتية لم تحصل على الدفعة الثانية من المحروقات المستحقة”.
ويعيش أهالي ريف ديرالزور شرق الفرات حالة حرجة بعد متطلبات الإدارة الذاتية المستمرة، التي تحتم عليهم في كثير من الأحيان العودة إلى مناطق سلطة الأسد لاستخراج أوراقاً وثبوتيات، ما يعرضهم للاعتقال أو الخطف، دون خطوات فعلية وملموسة لتسهيل عمليات إحصائهم وتقديم أوراق -بشكل مؤقت- لهم، للحصول على مستحقاتهم من المحروقات وغايرها من اللوازم الحياتية.
