تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء وتحليلات عن سعي تركيا مجددا لتطبيع علاقاتها مع سلطة الأسد، بوساطة من بغداد، بعد فشل مسار الاجتماعات الرباعية في موسكو.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد قال في مقابلة مع قناة خبر تورك التركية الخاصة، نشرت يوم الجمعة الماضي، إن حكومته تعمل على المصالحة بين أنقرة ودمشق، مضيفا: “إن شاء الله، سنرى بعض الخطوات في هذا الصدد قريبًا”.
وأكد أنه على اتصال مع بشار الأسد وكذلك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن جهود المصالحة.
وروّجت بعض المواقع والصفحات الموالية لسلطة الأسد أنباء عن انطلاق المفاوضات، واستعداد تركيا للانسحاب من سوريا، في مقابل التطبيع، وهو ما نفاه الجانبان.
وقال وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، إن الشرط الأساسي لأي حوار مع تركيا هو إعلانها استعدادها للانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدا عدم وجود مفاوضة في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال لقاء المقداد مع نظيره الإيراني، علي باقري كني، بدمشق، أمس الثلاثاء، حيث قال: “نحن لا نتفاوض مع من يحتل أراضينا.. لا يجوز استمرار احتلال تركيا لأراضينا ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري”، بحسب ما نقلته وكالة (سانا).
وقبل ذلك نفت تركيا أيضا إمكانية التوصل لتفاهم مع سلطة الأسد، دون تحقيق الشروط التي وضعتها، مؤكدة أنه لا يزال من غير الممكن التطيع معها.
وقال ممثل تركيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السفير فاروق قايمقجي، خلال مؤتمر بروكسل الثامن حول سوريا، إن بلاده على استعداد لدعم كافة الجهود الرامية لحل أزمة سوريا على أساس سلامة ووحدة أراضيها، ولكن “لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية في سوريا” حتى الآن.
وأرجع قايمقجي السبب إلى انتشار ملايين اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم وداخل سوريا، مؤكدا أن الوضع غير قابل للاستمرار على النحو الراهن، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأضاف الدبلوماسي التركي أن الأسباب الجذرية للأزمة تتعمق يوميا والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تتدهور بمعدل يُنذر بالخطر، مشددا على ضرورة الوصول إلى حل شامل.
ورآى قايمقجي أن هذا الحل يتكون من 4 عناصر هي: “مكافحة الإرهاب وتنشيط العملية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وتهيئة الظروف لعودة السوريين الطوعية والآمنة والكريمة إلى بلادهم واستمرار المساعدات الإنسانية دون عوائق”.
