بدأت الحكومة الألمانية تطبيق المرحلة الثالثة من قانون هجرة العمال المهرة، الذي يتيح حصولهم على الجنسية الألمانية، بشروط أسهل من ذي قبل.
وتتعلق هذه المرحلة بـ “بطاقة الفرص” وتستهدف العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وهي نتاج تعديل القانون العام الماضي، حيث تسهل انتقال العمال المؤهلين إلى ألمانيا دون اشتراط حملهم عقد توظيف مع صاحب العمل.
ومن خلال تلك البطاقة يمكن للأجانب خارج دول الاتحاد الأوروبي القدوم إلى ألمانيا والحصول على مهلة سنة للبحث عن وظيفة ثابتة، بشرط تلقي المهاجر تدريبًا مهنيًا لمدة عامين على الأقل أو حصوله على شهادة جامعية في بلده إضافة إلى تمتعه بمهارات اللغة الألمانية.
وأصبح الحصول على الجنسية الألمانية أكثر سهولة، بعد أن أقرت الحكومة قانون الجنسية الجديد، الشهر الفائت، والذي يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية شهر حزيران يونيو الحالي.
ومن شأن القانون أن يخفف شروط الحصول على الجنسية، وسط موجات الهجرة المتزايدة، حيث قرر ائتلاف إشارات المرور الحاكم إصلاح قانون الجنسية، الذي يعتبر مثيرا للجدل، حيث رسخ خطته بشأنه في اتفاقه الائتلافي في نهاية عام 2021، ومع ذلك، عندما أصبح التنفيذ أكثر واقعية، تلقت الحكومة أيضًا الكثير من الانتقادات لخطتها.
ويشكل تحالف أحزاب الائتلاف الذي يسمى بـ “إشارة المرور”، نسبة إلى الألوان الثلاثة المميزة لكل حزب، كتلة أساسية في الائتلاف الحاكم بألمانيا.
وكان مشروع قانون الجنسية من أهم مشاريعه الخاصة بالسياسة الداخلية، ولم ينص فقط على تحديث القانون، بل لتسهيل عملية التجنيس أيضًا، حيث تحدث السياسي في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي يواكيم هيرمان عن “بيع” الجنسية الألمانية، في حين دافعت وزيرة الداخلية نانسي فيزر عن خطتها بقولها: “لا نستطيع أن نحقق رخاء الغد بقواعد الأمس”.
من جانبه أقر البوندستاغ (مجلس النواب) القانون في يناير/كانون الثاني، والذي نص على أن التجنيس يشمل الأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة، حيث يتم إصدار وثائق هوية للشخص المعني من جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المجنس يتمتع فعليًا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص المولود في ألمانيا، ويشمل ذلك، على سبيل المثال، حق التصويت.
وأصبحت هناك إمكانية التجنيس للعمال المهرة من الخارج، وبشكل عام فإن الحد الأدنى لسن التجنس في ألمانيا هو 16 سنة، وقبل ذلك يمكن تجنيس الأطفال مع والديهم في ظل شروط محددة، والأطفال المولودون في ألمانيا والذين يعيش آباؤهم هناك يحصلون تلقائيًا على الجنسية الألمانية.
