في زيارة لأحد أكبر مسؤوليها مدينة حلب، تحاول إيران أن تترك موطئ قدم لها في المدينة التي كانت ميليشياتها لاعباً أساسياً في السيطرة عليها أواخر عام ألفين وستة عشر.
وزير دفاع الإيراني أمير حاتمي، وبحسب مصادر إعلامية ومحلية في حلب، قدم عرضاً على موظفي البحوث العلمية لدى نظام الأسد، ترميمَ منازلهم المدمرة، مقابل وضع إيران يدَها على المنازل لمدة خمسة أعوام، تدفع من خلالها بدل إيجار شهري يقدر بخمسين ألف ليرة سورية، أي ما يقارب مئة وعشر دولارات أمريكية.
وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني عباس آخوندي، صرح في وقت سابق، أن بلاده ترى الفرصة باتت مواتية للدخول والإعلان عن نيتها المشاركة، في إعمار سوريا، مستغلة بذلك الإحجام الغربي، ورغبة نظام الأسد بمشاركة إيران بمرحلة إعادة الإعمار.
ومع المواقف الدولية التي ترفض فكرة إعادة الإعمار قبل الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، تحاول إيران، كما يرى مراقبون، العمل بشكل غير معلن على تثبيت نفوذها اقتصادياً في البلاد، من خلال إجراء صفقات سرية، لاستئجار بعض العقارات لفترات طويلة، أو شرائها أو حتى ترميمها، كما فعلت في مزار “عين علي” بدير الزور، الذي رممته وحولته لمزار لنشر المذهب الشيعي.
سياسة إفراغ الأرض من أصحابها التي اتبعتها إيران في دمشق، والآن في حلب، عبر تقديم مبالغَ مالية لأصحاب العقارات، بغية استملاكها، هدفٌ يراه مراقبون بعيدَ المدى تنتهجه إيران بغية التغلغل في مفاصل الاقتصاد السوري، وخلق رجالاتٍ جُدد ولاؤُهم بالدرجة الأولى لنظام طهران، الذي بات يفكر بإمكانية تخلي روسيا عن نظام الأسد ضمن صفقة إقليمية، وبالتالي ما على إيران إلا تفعيل تحركاتها، خوفاً من خسارة مواقعها في سوريا، وسعياً في تحصيل مكاسب مقابل تدخلها العسكري والاقتصادي في البلاد.
