كلما حاول المواطن التغلب على سوء المعيشة في مناطق سلطة الأسد، تأتيه العقبات فتمنعه من الخروج من دائرة الاحتياج المتأزم.
هذه العقبات لها مصدر مباشر هو سياسات الأسد الداخلية، التي أفقرت المواطنين وتركتهم تحت رحمة قوانين مستحدثة دون تفسير ما يجعلها فضفاضة يطبقها المتنفّذون بأشكال مختلفة وفق مصالحهم.
وحين بدأ المواطنون التغلب على مشكلة التقنين وانقطاع التيار الكهرباء لفترات طويلة باستخدام ألواح الطاقة الشمسية المستوردة من الخارج جاءت توصيةً من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء التابع لسلطة الأسد تنص على فرض ضريبة “ضميمة” على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً للوح الواحد.
اللجنة عللت طلبها بأنها تساعد على دعم وتشجيع الصناعات الوطنية وتأمين استمرارية العمل على زيادة أنواع المنتجات المحلية، وتأتي هذه التوصية كدعم للصناعات التكنولوجية الحديثة، هذا القطاع يسيطر عليه نافذون في سلطة الأسد من ضباط وتجار مقربين من الأسد ومنظومته الاقتصادية، دون الأخذ بالاعتبار الجودة بين المستورد والناتج المحلي.
تاجر من دمشق قال لقناة العربية “إن سعر اللوح المستورد من الصين يبلغ 60 دولاراً، وترتفع قيمته إلى 85 دولاراً بعد أجور الشحن، وعند وصوله إلى سوريا تفرض الحكومة ضرائب تقدر بـ 75 دولاراً وفي حال تمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية فإن سعر اللوح سيصل إلى 185 دولاراً. أي بزيادة تصل إلى 100 دولار كاملة”
مصادر خاصة قالت لحلب اليوم إن معظم التجار بدأوا بزيادة قيمة “الضميمة” منذ انتشار خبر اقتراحها رغم عدم إقرارها بشكل رسمي، مستفيدين من علاقاتهم الأمنية.
المصادر أكدت أن محاولات الشكوى باءت بالفشل بسبب الدعم المقدم لهؤلاء التجار من قبل الفروع الأمنية التي تتلقى إتاوات منهم للسكوت عن التجاوزات في الأسعار والجودة وبيع بعض القطع المستعملة على أنها جديدة.
بحسبة بسيطة فإن سعر اللوح الواحد أصبح يكافئ راتب موظف في مؤسسات سلطة الأسد لمدة عام كامل الأمر الذي يجعل من المستحيل على المواطنين التوجه لشراء ألواح الطاقة الشمسية والبقاء في العتمة معظم ساعات الليل.
ورغم إعلان سلطة الأسد دعمها لمشاريع الطاقة البديلة، إلا أنها تترك الأمر بيد التجار المرتبطين بها وتصدر القوانين وفق مصالحهم حسب ما أكد “أبو محمد -اسم مستعار- مواطن من دمشق” لقناة حلب اليوم. مضيفاً أن ما تعيشه مدينة دمشق هو تقاسم مصالح ومناطق نفوذ لكل منطقة مَن يحكمها من الضباط الكبار، وكل تاجر في المنطقة يحاول الحصول على دعم أولئك الضباط والخاسر الوحيد هو المواطن.
