بينما تحذّر منظمة العفو الدّوليّة من ترحيل السّوريين من لبنان، رحّلت السّلطات اللّبنانيّة 330 لاجئًا سوريًّا إلى الأراضي السّوريّة.
وحثّ مجلس النّواب اللّبناني على تشكيل لجنة تنسّق إجراءات التّرحيل، الأمر الذي أثار الانتقادات ضد السلطات اللّبنانيّة بتسليمها اللّاجئين السّوريّين إلى سلطة الأسد.
وفي السّياق ذاته أفاد السّوري سواح (اسم مستعار) لاجئ في لبنان بقوله :” أنا واحد من مئات الأشخاص المنشقين الذين يعيشون في لبنان، وإذا سُفّرنا إلى سوريا بشكل قسري فمصيرنا معلوم وشبه مؤكد (يا موت مباشر يا بنقضي حياتنا عاهات بأقبية سجون الجزار)”.
وأضاف: “والجميع يعرف بأنّ السوريين في لبنان أو غيرها غير سعيدين بالتهجير والمعيشة التي لا يوجد فيها أي استقرار ذاتي أو مادي أو اجتماعي”.
وأكمل قوله بأنّ: “السبب الرئيس الذي جعل الناس متعلقة بالبقاء هنا هو استطاعتهم بإطعام أولادهم من تعبهم طبعا، وإبعادهم عن حياة الدمار والحروب والعصابات والمافيات المنتشرة في البلد”.
وقال رامز السّيد عضو المكتب السّياسي ومدير مكتب فرنسا في تيار التّغيير الوطني السوري وهو معتقل سابق في لبنان، قال في حديث له: إن لبنان الذي لم يخسر دولارا أمريكيا واحدا على أي لاجئ كان على العكس يعتاش سياسيوه ومتنفذوه منهم، نهبوا كل الدعم الذي قدمته المنظمات الدولية لمساعدة السوريين في لبنان.
وأضاف السّيد: بحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة في عام 2023 فقد حصل لبنان على 40 مليار دولار أمريكي جميعها ذهبت لحساباتهم الشخصية دون أن يستفيد منها اللاجئون السوريون إلا الفتات.
وأنهى حديثه بقوله: “نعم لبنان المختطف من قبل عصابات الإرهاب والكبتاغون الذين يريدون أن يرموا السوريين في البحر كما جاء على لسان حسن نصر الله، الذي يحاول ابتزاز المجتمع الدولي ليغطي على إرهابه وعلى تجارة الأسلحة والمخدرات التي تُدرُّ له مليارات الدولارات سنويا”.
بدورها وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عمليات ترحيل اللّاجئين السّوريّين بـ”التّعسفيّة والقسريّة” وقالت: “على الحكومات الأخرى التي تقدّم تمويل للجيش اللّبناني والأمن العام الضّغط عليهما لإنهاء عمليات التّرحيل غير القانونيّة.
في حين يعيش في لبنان أكثر من 800 ألف سوري مسجلون لدى منظمات الأمم المتّحدة وفق هيومن رايتس ووتش.
فيما تقول السّلطات في بيروت: إنّ لبنان يستضيف نحو مليوني لاجئ دخلوا البلاد منذ العام 2011 ورحل منهم نحو 13 ألف لاجئ إلى سوريا في 300 عمليّة مختلفة منذ العام 2023.
من جانبها كشفت الشّبكة السّوريّة لحقوق الإنسان الخميس 2 مايو/ أيّار بأنّ سلطة الأسد اعتقلت 98 لاجئا أُكرهوا على العودة من لبنان إلى بلدهم سوريا، كان من بينهم طفل وامرأتان من معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان.
كما أفادت الشّبكة بأنّ الجيش اللّبناني نفّذ حملات مداهمة واعتقال تستهدف اللّاجئين السّوريّين في لبنان، حيث نُقلوا إلى مراكز تابعة لسلطة الأسد بعد ترحيلهم من لبنان.
وذكرت بأنّه لا يزال هناك نحو 135 ألف و638 شخصًا معتقلين اعتقالا تعسّفيّا أو يعدّون من المفقودين، بحسب الشّبكة.
ويؤكد مدير الشّبكة السّوريّة لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني” بأنّ اعتبار سوريا آمنة وإعادة اللّاجئين إليها نتيجة ذلك، يعدّ انتهاكا لحقوقهم، كما يجعلهم يعيشون في حالة من الخوف الدائم.
ويشدد عبد الغني على أن وضع اللجوء للسوريين الهاربين من بلدهم لا يزال قائما، لاستمرار الأسباب التي دفعتهم بالمقام الأول للجوء، ويردف: أن الجمود السياسي الدولي الذي تمر به القضية السورية لا يمكن أن يؤثر بأي شكل على قانونية حالة اللجوء.
وعلى إثرها تحدّد الأمم المتحدة 22 عتبة حماية يجب تحقيقها لإعادة آمنة للاجئين لبلدانهم، منها تقديم سلطة الأسد ضمانات السّلامة الجسدية والماديّة والقانونيّة للعائدين.
في حين وثّق مركز “وصول” لحقوق الإنسان 1080 حالة اعتقال تعسّفي نفذتها السّلطات اللّبنانيّة ضد اللّاجئين السّوريّين العام الماضي، رحّلت منهم قسريّا 763 شخصا إلى سوريا، وواجه معظمهم الاعتقال والتّعذيب المميت والخطف والتجنيد الإلزامي.
يذكر أنّ الحكومة اللّبنانية تلقت حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو (1.08 مليار دولار) على 4 سنوات لدعم الجيش والقوى الأمنية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، غير أن هذه المساعدات أغضبت بعض السياسيين في لبنان واعتبروها رشوة لتهجير اللبنانيين وتوطين السوريين.
