طالب الائتلاف الوطني السوري الحكومة اللبنانية بالامتناع عن ترحيل اللاجئين السوريين وتسليمهم لسلطة الأسد.
وقال الائتلاف في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه يحمل الحكومة مسؤولية حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، مؤكدا أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري يعني تعريض اللاجئين المعادين قسريًا للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل.
كما أدان البيان غياب الإجراءات الفعالة من قبل الأمم المتحدة والدول الفاعلة وذات التأثير في المنطقة، مبينا أن العودة الطوعية لا تتحقق إلا عبر الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، وأن أحد أسباب عدم عودة السوريين هو استمرار احتلال ميليشيا حزب الله لبلداتهم وقراهم في سوريا.
كما لفت إلى أن سلطة الأسد لم تغير منهجها الوحشي القائم على الاعتقال والتغييب والقمع والقتل والانتهاكات المتكررة، كما أنها تتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجن، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات الأسد بحق المرحلين.
وكانت هيئة التفاوض قد ناشدت امس دولاً عربية وغربية وقف ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، ودعت المجتمع الدولي إلى وضع حدّ لسياسات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ووقف حملات ترحيل اللاجئين السوريين.
وقال رئيس الهيئة بدر جاموس في منشور على موقع X: نرفض بشدّة إعلان المديرية العامة للأمن العام اللبناني ووزير المهجّرين ترحيل آلاف اللاجئين السوريين قسراً من لبنان إلى سوريا.
وحمّل جاموس السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياتهم أو أية مخاطر يتعرضون لها نتيجة تسليمهم لسلطة الأسد، وكمؤكدا أن ما ستُقدم عليه الدولة اللبنانية فيه انتهاك لحقوق اللاجئين.
وأعلنت السلطات اللبنانية انطلاق أول قافلة لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة الأسد، رغم اعتراض وتحذير منظمات عدة منها هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن التجهيزات لانطلاق القافلة من الأراضي اللبنانية نحو سوريا بدأت صباح الثلاثاء، وذكرت وزارة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال أنها مكونة من نحو 200 سيارة.
