لا تزال سلطة الأسد تستخدم جوازات السفر سلاحا ضد السوريين داخل وخارج البلاد، فضلا عن كونه رافدا أساسيا لخزينتها بسبب الرسوم العالية.
ومع إمعانها في التهجير، ومع تدهور الأوضاع المستمر؛ فإن أسرع “خدمة” تقدمها سلطة الأسد للسوريين هي إصدار جواز لمغادرة البلاد، حيث باتت معاملة استخراجه هي الأسهل على الإطلاق بشرط دفع مئات الدولارات.
وقد أصدر مكتب الأمن الوطني التابع لسلطة الأسد مؤخرا تعليمات “تلغي تسهيل منح جوازات السفر” للمنشقين عن أجهزة الأمن والجيش والموظفين الحكوميين خارج القطر، ما يعني مزيدا من التحكم والسيطرة التي ستمارسها السلطة ضد السوريين في دول اللجوء وخصوصا المعارضين.
وبحسب موقع صوت العاصمة المحلي فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداءًا من حزيران/ يونيو المقبل.
وكانت إدارة الهجرة والجوازات في سلطة الأسد قد أصدرا قرارا سابقا يسهل منح الجوازات للموجودين خارج سوريا.
وشمل القرار المذكور الذي صدر مطلع أيار/ مايو الجاري كل سوري “أيًا كان وضعه الأمني”، حيث ألغى الكثير من الشروط أبرزها موافقة شعبة التجنيد للحصول على جوازات السفر.
وتعتبر الجوازات السورية هي الأغلى بالعالم كله، رغم أنها ضمن الفئات الأكثر ضعفا (الجواز السوري هو رابع أضعف جواز بالعالم)، ولا تقدم إلى “المواطن” أية خدمات سوى السماح له بالفرار لخارج البلد.
وتبلغ كلفة الجوازات العادية 350 ألف ليرة سورية، لكن صدورها يستغرق أشهرا، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الجواز “المستعجل” بقيمة 432,700 ليرة سوري، أما “الفوري” فيُستخرج بقيمة 2 مليون ليرة سورية.
وتمثل الأرقام السابقة القيم “الرسمية”، ولكن في الواقع هناك عقبات يضطر كثير من السوريين للجوء إلى سماسرة لتجاوزها، حيث أن سعر جواز السفر تجاوز مبلغ الـ 5 مليون فعلياً.
وكان وزير الداخلية السابق بالحكومة التابعة لسلطة الأسد اللواء “عمر رحمون” قد أكد أن إيرادات الخزانة الناتجة عن إصادر وتجديد جوازات السفر، بلغت 12 ونصف مليون دولار منذ بداية عام 2020 وحتى شهر اكتوبر من العام نفسه، وذلك فقط بالنسبة للرسوم العائدة من السوريين المقيمين خارج البلاد.
