شدّدت المملكة العربية السعودية على ضرورة وقف سلطة الأسد لعمليات تهريب المخدرات المستمرة نحو الأردن ودول الخليج، داعية لتحجيم الميليشيات، وذلك قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة في البحرين.
وعقد وزراء الخارجية العرب، في العاصمة البحرينية المنامة، أمس الثلاثاء، اجتماعاتهم التحضيرية للدورة الـ33 لقمة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة التي ستعقد، يوم غد الخميس.
وأكد وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان” على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وهويتها العربية وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين.
كما دعا الوزير السعودي إلى مواصلة الجهود لمحاربة “التنظيمات الإرهابية” والمليشيات المُسلّحة وتهريب المخدرات.
كما أشار إلى ما شهدته القمة العربية الثانية والثلاثين من استئناف مشاركة وفود سلطة الأسد في اجتماعات الجامعة، مؤكدًا “أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا”، كما عبر عن “وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق” حيث تقول الحكومة إن وجود اللاجئين السوريين يسبب ضغطا سلبيا.
وبدأت مطلع الأسبوع الجاري الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين، بمشاركة وفد من سلطة الأسد، وذلك رغم وقف اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بالملف السوري.
ومن المقرر أن تكون هذه المرة الثانية التي تشارك فيها سلطة الأسد، في اجتماعات القمم العربية، منذ إعادتها إلى الجامعة العربية ومشاركتها في قمة جدة العام الماضي.
وكانت لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا قد أجلت اجتماعها الذي كان مقررا يوم الأربعاء الفائت، مع التريث في خطوات التطبيع، بناء على طلب من الأردن، وفقاً لمصادر إعلامية.
ونقلت صحيفة “المدن” اللبنانية عن “مصدر مطلع” أن الأردن يقف وراء تأجيل الاجتماع، بسبب ملف تهريب المخدرات، وعدم تجاوب سلطة الأسد مع مطالبه.
وأشار إلى أن اللجنة العربية ممتعضة من سلطة الأسد، لعدم استجابتها للمتطلبات المقترحة من جانب الأردن مما دفع الأخير لطلب تأجيل الاجتماع وهو ما لقي استجابة فورية من السعودية خصوصاً، قبل أن يوافق باقي الأعضاء على المقترح.
وينص الاقتراح الأردني على مناقشة المطالب العربية من سلطة الأسد خلال اجتماعات اللجان الفنية ووزراء الخارجية العرب، قبيل القمة العربية.
كما أكد المصدر أن القيادة السعودية أخذت بمقترحات مستشاريها في تهدئة الانفتاح على سلطة الأسد، لاختبار مدى جديته في الالتزام بالمتطلبات العربية وعلى رأسها وقف تدفق السلاح والمخدرات عبر الحدود مع الأردن.
وجاء الاقتراح بالتريث في التطبيع لانتظار ما ستتمخض عنه المشاورات مع المقداد ولجنة الاتصال العربية، وذلك على إثر إقرار الإدارة الأميركية لقانون “الكبتاغون- 2” قبل أيام.
كما يأتي قرار التأجيل في إطار التقييم العام لعملية الانفتاح السعودية على بشار الأسد، فيما تكثف سلطة الأسد الجهود الدبلوماسية من أجل عقد الاجتماع الثاني للجنة الاتصال العربية في إطار قمة البحرين.
وكانت صحيفة الوطن الموالية لسلطة الأسد قد نقلت عن مصادر “مطلعة” أن طلب التأجيل جاء بناء على رغبة أحد الأطراف المشاركة “لإجراء المزيد من التشاور”.
