بدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين، بمشاركة وفد من سلطة الأسد، وذلك رغم وقف اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بالملف السوري.
ومن المقرر أن تكون هذه المرة الثانية التي تشارك فيها سلطة الأسد، في اجتماعات القمم العربية، منذ إعادتها إلى الجامعة العربية ومشاركتها في قمة جدة العام الماضي.
وبحسب ما ذكرته وكالة “سانا” التابعة للسلطة فإن سفير مملكة البحرين في دمشق “وحيد مبارك سيار” سلّم بشار الأسد دعوة من ملك البحرين للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في العاصمة المنامة.
وكانت لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا قد أجلت اجتماعها الذي كان مقررا يوم الأربعاء الفائت، مع التريث في خطوات التطبيع، بناء على طلب من الأردن، وفقاً لمصادر إعلامية.
ونقلت صحيفة “المدن” اللبنانية عن “مصدر مطلع” أن الأردن يقف وراء تأجيل الاجتماع، بسبب ملف تهريب المخدرات، وعدم تجاوب سلطة الأسد مع مطالبه.
وأشار إلى أن اللجنة العربية ممتعضة من سلطة الأسد، لعدم استجابتها للمتطلبات المقترحة من جانب الأردن مما دفع الأخير لطلب تأجيل الاجتماع وهو ما لقي استجابة فورية من السعودية خصوصاً، قبل أن يوافق باقي الأعضاء على المقترح.
وينص الاقتراح الأردني على مناقشة المطالب العربية من سلطة الأسد خلال اجتماعات اللجان الفنية ووزراء الخارجية العرب، قبيل القمة العربية المقرر عقدها في عاصمة البحرين المنامة بعد نحو أسبوع.
ويتوقف الاجتماع الجديد للجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا على نتائج المشاورات خلال اجتماع وزرائها الخاص بملف التطبيع مع وزير خارجية سلطة الأسد، فيصل المقداد، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في المنامة.
كما أكد المصدر أن القيادة السعودية أخذت بمقترحات مستشاريها في تهدئة الانفتاح على سلطة الأسد، لاختبار مدى جديته في الالتزام بالمتطلبات العربية وعلى رأسها وقف تدفق السلاح والمخدرات عبر الحدود مع الأردن.
وجاء الاقتراح بالتريث في التطبيع لانتظار ما ستتمخض عنه المشاورات مع المقداد ولجنة الاتصال العربية، وذلك على إثر إقرار الإدارة الأميركية لقانون “الكبتاغون- 2” قبل أيام.
كما يأتي قرار التأجيل في إطار التقييم العام لعملية الانفتاح السعودية على بشار الأسد، فيما تكثف سلطة الأسد الجهود الدبلوماسية من أجل عقد الاجتماع الثاني للجنة الاتصال العربية.
وكانت صحيفة الوطن الموالية لسلطة الأسد قد نقلت عن مصادر “مطلعة” أن طلب التأجيل جاء بناء على رغبة أحد الأطراف المشاركة “لإجراء المزيد من التشاور”.
