عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً مع دبلوماسيين من عدة دول غربية إلى جانب تركيا وقطر، وممثلين عن منظمات دولية ومحلي، بهدف بحث جهود الحل السياسي في سوريا.
وقالت هيئة التفاوض في بيان نشرته على موقعها الرسمي إنها نظمت أمس الثلاثاء فعالية في مكتبها في جنيف بسويسرا، وبدعم من وزارة الخارجية والكومنويلث والتنمية في المملكة المتحدة البريطانية، من أجل استكمال الملفات القانونية والحقوقية عند التنفيذ الكامل والصارم للقرار الدولي 2254.
وأعلنت هيئة التفاوض خلال الاجتماع عن التوصيات التي خلصت إليها ورقتا سياسات قامت بإعدادهما حول قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي.
وبحسب البيان فقد حضر الفعالية عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وتركيا وقطر وإيطاليا، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية من بينها مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا ولجنة التحقيق الدولية والمؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا ومنظمة “سويس بيس”.
كما حضر الاجتماع عدد من ممثلي المجتمع المدني السوري كرابطة معتقلي صيدنايا ووحدة المجالس المحلية والحركة السياسية النسوية السورية ومنظمة القبة الوطنية السورية وغيرها.
وقال البيان إن أوراق السياسات هذه تأتي في سياق عمل هيئة التفاوض السورية من أجل استكمال الملفات القانونية والحقوقية المتعلقة بالقرار الدولي 2254 الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي متفق عليها دولياً، وهذه الأوراق هي “خلاصة أبحاث ومشاورات استمرت لأشهر وأشرف عليها كل من المكتب القانوني ولجنة المعتقلين والمختفين قسرياً في الهيئة”.
وشارك في إعدادها – وفقا للبيان – عدد كبير من الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين ومنظمات مجتمع مدني سورية ومنظمات حقوقية وممثلين عن أهالي الضحايا، من أجل صياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر.
وتَعتبر هيئة التفاوض قضية المعتقلين والمفقودين قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية فوق التفاوضية، وتُشدد على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي.
وكان مجلس الأمن قد حدّد إطار الحل السياسي في سوريا ضمن القرار 2254 الذي يشمل نقل السلطة بشكل سلمي.
