أقرت الحكومة البلجيكية قانونا جديدا من شأنه منح وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” مزيدا من الصلاحيات لممارسة عمليات الإعادة القسرية بحق طالبي اللجوء.
وذكر موقع مهاجر نيوز أن البرلمان البلجيكي صادق على قانون جديد يتيح عمل الوكالة داخل الأراضي البلجيكية لتنفيذ عمليات الإعادة بحق المهاجرين، رغم الانتقادات الحقوقية.
وأوضح أن ذلك يعني مشاركة عناصر تابعة لـ “فرونتكس” في تنفيذ عمليات الإعادة القسرية في محطات القطار أو المطارات، بالرغم من أن المنظمات الحقوقية ترى أن تفاصيل القانون الجديد ليست واضحة وتتخوف من وقوع انتهاكات.
وكان البرلمان البلجيكي قد أقر القانون ليلة الخميس الجمعة الفائتة، ما يعني أن صلاحيات وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” سوف تتوسع، وسوف يعطي لموظفي الوكالة الضوء الأخضر للتدخل في مراقبة الحدود البلجيكية ودعم عمليات الإعادة القسرية للأجانب.
وبات بإمكان الوكالة إجراء عمليات تفتيش في المطارات والموانئ ومحطة بروكسل ومحطة يوروستار وعلى الحدود الخارجية لمنطقة “شنغن”، بموجب القانون الجديد.
وسيتم التركيز على الحدود المشتركة مع بريطانيا التي لا تعد جزءا من منطقة “شنغن”، حيث تسعى لندن أيضا لتشديد الرقابة ضد المهاجرين.
ودعمت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن المشروع الذي تضمن أمورا من بينها تدخل “فرونتكس” بحضور ضباط الشرطة البلجيكية وتحت سلطتهم، مع تحديد عدد “الوكلاء الفاعلين” على الأراضي البلجيكية بما لا يتجاوز الـ100 موظف فقط.
انتقادات حقوقية
حذرت المنظمات الحقوقية من “غموض يحيط المهام المنسوبة إلى الموظفين” وما ينجم عن ذلك من مخاطر متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، و”خطر الإفلات من العقاب في حالة انتهاك الحقوق الأساسية مرتفع”.
ووقعت 13 منظمة من بينها “العفو الدولية” على بيان نددت فيه بالتشريع الجديد، موضحة أن “السلطات الممنوحة لموظفي فرونتكس على أراضي بلجيكا وعلى حدودها غامضة للغاية. ولا تستبعد إمكانية قيام أحد عملاء فرونتكس بإجراء اعتقالات أثناء عمليات التفتيش في الشارع، وفي وسائل النقل العام عند مغادرة مركز الاستقبال، على سبيل المثال”.
وحذر البيان من أن عناصر الوكالة مسلحون عموما أثناء تنفيذ مهامهم، وهو أمر يدفعها للسؤال عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية في حال وقوع أضرار بحق المهاجرين أو انتهاك حقوقهم أثناء الإعادة القسرية.
