أعلنت شخصيات ضمن “فرقة المعتصم” في الجيش الوطني السوري عزل قائد الفرقة “المعتصم عباس” مع أقرباء له وتجريده من جميع الصلاحيات مع إحالته للتحقيق في تهم عدة.
وشملت التهم الموجهة لهم “الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام”، فضلاً عن التواطؤ مع هيئـ.ة تحـ.رير الشام.
وأفاد مراسل حلب اليوم بأن اشتباكات جرت على إثر ذلك بين قائد فرقة المعتصم وعناصره من جهة وشخصيات من مجلس قيادة الفرقة من جهة أخرى داخل مقر أركان الفصيل في قرية أرشاف قرب بلدة أخترين بريف حلب الشمالي.
وقال القيادي العسكري في فرقة المعتصم الفاروق أبو بكر – وهو من بين المشاركين في التحرك ضد عباس – في رسائل صوتية وجهها إلى أهالي مارع – تعد المدينة المقر الرئيسي للفرقة – إن المشكلة “ليست معكم فأنتم أهلنا وإخوتنا”.
واتهم “المعتصم عباس” بأنه “جعل من الفرقة شركة استثمار”، وبات “يلفق التهم لخصومه” فضلاً عن شراء الأملاك والعقارات جراء “نهب أموال الثورة”.
كما اتهم أبو بكر قيادة الفرقة بالتحالف مع هيئة تحرير الشام ومحاولة إدخالها للمنطقة، مضيفاً أنه نصح المعتصم كثيراً بالتراجع عن ذلك، إلا أنه “حاول أن يستلم من الجـ,ولاني مبلغ مليون دولار”.
وأكد الفاروق أنه وآخرين في الفرقة “منعوا وعرقلوا استلام عباس للأموال”، كما اتهمه بالتنسيق مع هيـ,ئة تحـ,رير الشام لاغتيال قادة عسكريين وأشخاص مدنيين من مارع، مؤكداً وجود “شهود على هذا الكلام”.
وقال الفاروق أبو بكر إن المعتصم عباس حاول تصفيته وتصفية مصطفى سيجري بعد محاولتهما “اﻹصلاح” ومنعه من اغتيال معارضي الهيئة بهدف تسهيل دخولها إلى مارع.
من جانبه قال معتصم عباس في مقاطع صوتية متداولة إن ما حصل هو “انقلاب وغدر”، مؤكداً أنه سلّم الفاروق أبو بكر ومصطفى سيجري جميع الملفات المتعلقة بالتهم التي وُجهت له بشأن الفساد، لكنه “فوجئ بعد وصوله إلى مبنى الفرقة برفقة مسؤول العلاقات في “الحكومة المؤقتة” ياسر الحجي، باقتحام عناصر للمبنى وإطلاق النار عليه وإصابته في يده، وإصابة شقيقه”.
ونشر سبجري بيانا صباح اليوم الخميس تضمن نص قرار عزل قيادة الفرقة، حيث قال إنه “جاء استنادًا لصلاحيات المجلس العسكري للفرقة الثالثة بالجيش الوطني (فرقة المعتصم) والمنصوص عليها في النظام الداخلي”.
وتضمن البيان ستة بنود هي: “عزل معتصم عباس وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام”، و”إحالة كل من أحمد عباس، مفيد عباس، محمد عباس، وفؤاد عباس، للتحقيق الداخلي بتهمة استغلال النفوذ العسكري والأمني، وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام”.
كما تضمن “مصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة لكل من معتصم عباس، أحمد عباس، مفيد عباس، محمد عباس، وفؤاد عباس والمسجلة بعد عام 2011، وتشكيل لجنة داخلية مختصة لاستقبال شكاوى المدنيين والعسكريين، والمقدمة بحق الأسماء الواردة في البيان للنظر فيها ومعالجتها أصولًا”.
وتم توجيه “دعوة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لتشكيل لجنة خاصة للاطلاع على موجبات القرارات الصادرة أعلاه، والإشراف على التحقيقات الداخلية”، مع “إحالة الأسماء الواردة أعلاه للقضاء العسكري المختص، مرفقًا بالتقارير والملفات والأدلة بعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية اللازمة”.
